نقابات التربية تهدد بشل المدارس

أعلن موظفو المصالح الاقتصادية عن مواصلة الإضراب المفتوح الذي باشروه منذ شهرين، منتقدين محاولات بعض مديري التربية حسبهم "تقزيم" الحركة الاحتجاجية من خلال إعطاء الوزارة إحصاءات مغلوطة تخص نسبة التجند في أوساط المضربين. ولمح "الأنباف" إلى إمكانية توسيع الاحتجاج إلى باقي الأسلاك من خلال تجنيد جميع أسلاك القطاع مع إضراب هذه الفئة، باعتبارها الطريقة الوحيدة للضغط على الوصاية. واجمع ممثلو اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، لمختلف الولايات أمس خلال اجتماعهم بالعاصمة بمشاركة رؤساء اللجان الولائية، على ضرورة مواصلة الإضراب المفتوح مع تصعيد الحركة الاحتجاجية للضغط على مصالح الوزيرة بن غبريط وحملها على تلبية المطالب المرفوعة وأكدت اللجنة خلال تقييمها للإضراب الوطني، على نجاح الإضراب عكس ما تدعيه الوصاية.
وانتقد ممثلو هذه الفئة، تجاهل الوزارة للمطالب التي رفعها المقتصدون وصمتها الذي زاد من تعقيد الأمور، مؤكدين أنه في ظل انعدام الحوار والتفاوض، اللذان يعتبران السبيل الوحيد لبلوغ حلول عملية ناجعة وبعد دخول الإضراب المتجدد آليا أسبوعه الخامس، آن الأوان لتفعيل مبدأ التضامن النقابي بين مختلف الأسلاك.
وشدد رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، على أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من مستخدمي القطاع، مما يستدعي حسبه مساندتهم من طرف زملائهم إلى غاية حصولهم على حقوقهم المشروعة، وقرر موظفو المصالح الاقتصادية مواصلة الإضراب المتجدد آليا إلى غاية تجسيد مطالبهم، منددين بصمت وزارة التربية اتجاه الحركة الاحتجاجية ووجهت اللجنة انتقادات شديدة اللهجة لمديري التربية بعد محاولتهم تقزيم الإضراب من خلال الإحصاءات المغلوطة المرسلة لوزارة التربية الوطنية.
وعبر ممثلو هذه الفئة عن سخطهم، من التصرفات "غير الأخلاقية واللاقانونية" التي تهدف حسبهم إلى إفراغ الإضراب من محتواه، من خلال استحواذ البعض على مهام موظفي المصالح الاقتصادية في بعض المؤسسات التربوية تجاوزا للصلاحيات وضربا للقوانين، لا سيما القانون90/02 في مادته 32 و90/21 فيما يخص تحصيل الإرادات وهدد هؤلاء باللجوء إلى العدالة لمقاضاة المدراء المتجاوزين للقانون.