7400 شكوى من العنف أودعتها نسوة ضد أزواجهن سنة 2014

حقوقيون يقترحون منع تطليق المرأة في حال إصابتها بمرض مزمن

العمل في إطار المنفعة العامة في حال عدم قدرة الرجل على تسديد النفقة
نظم المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للنساء الجزائريات بسيدي بلعباس، الخميس، يوما دراسيا حول حماية المرأة والطفل وصندوق التضامن للمطلقات. وقد ترأست اللقاء الذي احتضنته دار المحامي، الأمينة الوطنية نورية حفصي، بحضور مناضلات الاتحاد، نقيب المحامين ومجموعة من المحامين، حيث تمحورت المداخلات حول التعديلات الأخيرة التي مست النصوص القانونية ما تعلق منها بحقوق المرأة، وكذا إنشاء صندوق للتضامن مع المطلقات والأطفال.
وأكدت السيدة نورية حفصي أن منظمتها قد نادت بإنشاء الصندوق في 1999، لكنه رفض من طرف رئيس الجمهورية آنذاك وبعدها تم اتخاذه لصالح المرأة، وأضافت أن تنظيم مثل هذه القاءات يكون فرصة لتوصيل المعلومات وشرح الإجراء الجديد للنساء وكذلك لإشراك المجتمع المدني من أجل إثراء الموضوع والخروج بتوصيات من شأنها اضافة المزيد للمشروع الذي يصبو إلى التكفل بالمرأة والطفل وجعلهم في مناى عن المشاكل المادية.
في ذات الوقت أعابت المتحدثة على التعديلات الأخيرة للنصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق المرأة والطفل، الثغرات التي وجب على المشرع النظر فيها، على غرار إسقاط المتابعات القضائية ضد الزوج المعتدي على زوجته في حال سحبت الشكوى، ما يحرمها من حقها في الحماية، وفي هذا الشأن صرحت بعدد 7400 شكوى أودعتها نسوة خلال سنة 2014 ضد أزواجهن بعد تعرضهن للعنف، كما ترى الأمينة العامة للاتحاد أن الإجراءات الأخيرة مهمة لكن وجب الأخذ بآراء الشريحة المعنية، كما ترى أنه يجب التعجيل بتطبيقها حتى تكون لها جدوى. من جهته تدخل نقيب المحامين ليؤكد أن 16 مادة طرحت بقانون العقوبات المعدل تخص حماية المرأة وطفلها، وتجرم الرجل المعتدي عليها في حال إصابتها بعاهة، في حال تعرضها للإهانة والتهديد بالأماكن العمومية، كما تم اقتراح منع تطليق المرأة في حال إصابتها بمرض مزمن، وحماية العلاقة الزوجية لمنع العنف والانحلال الأسري، والأولوية في السكن للمرأة المطلقة، وذكر أن 50 ألف امرأة مطلقة بالجزائر و15 ألف أخرى طلبت الخلع.
وقد شرح المتحدث كيفية الاستفادة من الصندوق الذي يعجل بالنفقة للمرأة المطلقة الحاضنة للأطفال في حال كان زوجها لا يقدر على دفعها على أن يسدد هذا الأخير المبلغ عند تيسر ذلك، أما في حال انعدام الدخل المادي للزوج، فيجبر على العمل في إطار المنفعة العامة مقابل مبلغ النفقة. وقد تبع المداخلات نقاش حاد لنساء مطلقات اللواتي طرحن انشغالاتهن ومشاكلهن المالية بسبب تأخر النفقة وكذلك قلة مواردهن المالية.