حاملو شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية يحتجون شهر نوفمبر المقبل

رفضوا أن يكونوا فئران تجارب لمخابر قطاعي التعليم العالي والوظيفة العمومية

قرر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية تنظيم حركة احتجاجية أمام الوزارة الأولى شهر نوفمبر المقبل ردا على تأخر صدور المرسوم الرئاسي المعدل بإعادة تصنيفهم في المجموعة ”ا” مع حاملي شهادات التعليم العالي ومعادلة شهادتهم مع ليسانس ”أ ل-أم-دي” بكالوريا + 3 سنوات ولم تتحقق بعد أن بقيت وعود الوزير الأول عبد المالك سلال حبرا على ورق وكان من المنتظر الإفراج عنه خلال سبتمبر من العام الجاري.
عبر حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية عن سخطهم عن اعتماد الوزارة الأولى وديوان الرئاسة سياسة التجاهل واللامبالاة إزاء قضيتهم كونها المخولة بإمضاء المرسوم الذي بات حلما يكاد يتبخر لأكثر من 217 ألف حامل للشهادة طال انتظارهم وهم يعانون الأمرين في مشوارهم المهني والبيداغوجي تحت تصنيف مجحف فيما أعربوا عن سخطهم لسياسة التماطل التي طالت قضيتهم منذ 23 مارس 2014 وهو تاريخ إمضاء محضر الاجتماع الرسمي الذي تم حينها بين الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية الغازي محمد آنذاك وكذا المدير العام للوظيف العمومي خلال لقاءهما بعضوين ممثلين عن الجمعية والتنسيق الوطني لحاملي الشهادة حيث نص على المعادلة الإدارية والتصنيف في المجموعة (أ) لشهادتهم بكالوريا + 3 سنوات مع شهادة ليسانس (أل.أم.دي) بكالوريا + 3 سنوات تسليما بمرجع سلم المعادلات الذي اعتمد من طرف الحكومة نفسها في المعادلة بين شهادة مهندس دولة بكالوريا زائد خمس سنوات في النظام الكلاسيكي وشهادة ماستر 2 بكالوريا + خمس سنوات في النظام الجديد ”أل-أم -دي”.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيقية الوطنية خالد قليل أمس في تصريح ل”الفجر” بأن ”حاملي الشهادة ينتظرون إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بقضيتهم على أحر من الجمر لإعادة الأمور إلى نصابها والحق إلى أصحابه قائلا ”لقد حان الوقت للإفراج عن المرسوم الرئاسي الذي افتككناه بشق الأنفس وكان نتاج نضال طويل من الاعتصامات والمراسلات وتدخلات برلمانية للنائب لخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية ليوافق الوزير الأول عبد المالك سلال على إصدار المرسوم الرئاسي المعدل خلال الأشهر السابقة وأجلت لأواخر شهر سبتمبر لكن لحد الآن ونحن في أواخر شهر أكتوبر لازلنا ننتظر بفارغ الصبر خاصة بعد أن صدرت عدة مراسيم رئاسية تخص قطاعات أخرى في الآونة الأخيرة وتم نشرها في الجريدة الرسمية”.
وواصل المتحدث قائلا ”لا يمكن أن نسكت ونصبر أكثر ولا يجوز للحكومة وديوان الرئاسة تجاهل مصيرنا وحق شهادتنا الجامعية في إعادة التصنيف فنحن ضحية خطا إداري سابق في حق شهادتنا الجامعية للتعليم العالي وتبني الحكومة نظام دراسي جديد لم تدرس محتواه وعواقبه بدقة مسبقة لذا فإننا نرفض أن نكون فئران تجارب لمخابر قطاعي التعليم العالي والوظيفة العمومية”.
وفي هذا الإطار قال ذات المتحدث بأن ”حاملي الشهادة قلقون بشأن قضيتهم التي لم تعرف أي انفراج ملموس ورسمي بعد، وقد اختاروا الصبر من باب التعقل والحكمة والتحلي بروح المسؤولية وليس تسليما بالأمر لكن الأوضاع لن تبقى على حالها إذا استمر تعنت الوصاية فهذا ما يمكن وصفه ب”الهدوء الذي يسبق العاصفة”.