الاتحاد الأوروبي موّل 300 جميعة تدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الهجرة غير الشرعية

تكوين 4 آلاف إطار لمواصلة إصلاح العدالة ومرافقة 43 مشروعا استراتيجيا

تعزيز الشراكة مع الحكومة الجزائرية في مجال الأمن لمواجهة التهديدات المشتركة
تضمن التقرير الخاص بتقييم الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خلال الفترة من 2000 إلى 2013، تمويل 300 جمعية ناشطة في مجال المواطنة، الديمقراطية، مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن مرافقة 43 مشروعا تندرج في إطار التنمية الاستراتيجية الشاملة، كما تم تكوين 4000 إطار في قطاع العدالة من 26 ولاية.
أكد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، مارك سكوليل، في ندوة صحفية مخصصة لعرض نتائج الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، أمس، بفندق الهلتون، أن الشراكة مع الجزائر تعزّزت أكثر بفضل الإرادة السياسية للحكومة الجزائرية التي تقوم بجهود من أجل التقرب من الضفة الأخرى، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وذكر أن الشراكة بين الطرفين عمرها 35 سنة، غير أنها تعززت أكثر في السنوات الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية لجهتين، لا سيما في مجال تنويع الاقتصاد وتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث ترتكز برامج رئيس الجمهورية على الخروج من التبعية لقطاع المحروقات وخلق اقتصاد بديل، مضيفا أن الشراكة مست عدة قطاعات استراتيجية، مثل التربية، الصحة، الفلاحة والشغل. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يركز أيضا على تعزيز الحوار الثقافي بين البلدين، حيث ستعقد ندوة في 28 أكتوبر المقبل بالعاصمة تتعلق بالأدب.
من جهتها، أكدت رئيسة برامج الشراكة بالاتحاد الأوروبي بالجزائر، مانويلا نافارو، أن الاتحاد الأوروبي قام بمرافقة 43 مشروع ضخم للحكومة الجزائرية خلال الفترة من 2000 إلى 2013، في مجال البيئة، النقل، الصحة، التربية ومجالات استراتيجية، وقدرت قيمة التمويل الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لمرافقة المشاريع الجزائرية بين 2006 و2013 بمبلغ 336 مليون أورو، مضيفة أن 300 جمعية متخصصة في مجال الدفاع عن المواطنة، الديمقراطية، حقوق الإنسان، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والعنف ضد المرأة، تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المتحدثة الأوروبية أنه تمت مرافقة 700 مؤسسة، ووضع 50 مخططا تنمويا محليا، ومنح 1200 قرض مصغر، مبرزة أن الاتحاد الأوروبي بصدد التحضير لوضع مخطط لتسيير المياه بالجزائر، يمتد إلى 2030، وتم في هذا السياق تكوين 785 إطار بالوزارة من طرف 25 خبيرا دوليا. أما جيرارد أوداس، رئيس مكلف بالمغرب العربي، فأكد أن الاتحاد الأوروبي والحكومة الجزائرية، تعملان على تعزيز الأمن الجهوي ضد التهديدات المشتركة منذ 2005، وذكر أن الآليات الأوروبية للجوار رصدت لها ميزانية قدرها 15 مليار أورو، موجهة أساسا لتمويل سياسة الجوار الأوروبية من خلال برامج هادفة. وقال إن توجيه العلاقات في السنوات المقبلة سيعتمد على تقديم الدعم للبلدان الأفضل أداء ومبدأ التمايز ومدى تقدم مسار الإصلاحات في كل بلد.