سياسة الجوار الأوروبية : المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي عرفت "تقدما ملموسا"

عرفت المفاوضات حول مخطط العمل بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في اطار سياسة الجوار الاوروبية "تقدما ملموسا" حسبما أكده يوم الأربعاء بالجزائر سفير و رئيس البعثة الاوروبية بالجزائر مارك سكوليل.
وصرح السيد سكوليل خلال لقاء غير رسمي مع الصحافة ان "العمل قد عرف تقدما حقيقيا على المستويين: السياسي و الاقتصادي. فهناك تطورا ملموسا". كما اشار الى ان انطلاق المحادثات بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي كان "بطيئا جدا" الا ان عملا كبيرا قد تم انجازه منذ ذلك الحين و دليل ذلك -كما قال- استمرار المبادلات و المحداثات التي تكثفت "بشكل ملموس" سنة 2014 مقارنة بسنة 2013.
و اضاف رئيس البعثة الاوروبية في الجزائر ان الجانبين على بعد اشهر من استكمال المفاوضات حول مخطط العمل. و اوضح في ذات الصدد ان "الامور قابلة للتجسيد" مضيفا ان الجزائر و الاتحاد الاوروبي يتفاوضان حاليا حول "انفتاح اقتصادي اكثر توسعا". و اكد في هذا الخصوص على ضرورة ابداء مزيد من المرونة الا انه اوضح بان قاعدة 51/49 التي تسير الاستثمار الاجنبي بالجزائر "لا تشكل هاجسا" للمستثمرين الاوروبيين.
و تم وضع سياسة الجوار الاوروبية سنة 2004 بهدف تشجيع علاقات اكثر قوة مع البلدان المجاورة للاتحاد الاوروبي و هي تضم 16 شريكا منها ليبيا و المغرب ومصر. تم الشروع في المحادثات "التمهيدية" الاولى بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي
في افاق الانضمام الى سياسة الجوار الاوروبية في يناير 2012. كما دعا سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر الى تعزيز التعاون الثنائي حول مسائل مكافحة الارهاب و الامن الاقليمي مؤكدا ان مسار الحوار المالي الذي جرى تحت الوساطة الجزائرية يعد "مبادرة جد هامة".
و من جهة أخرى اعترف السيد سكوليل أن تطبيق مذكرة التفاهم حول إقامة شراكة إستراتيجية بين الإتحاد الأوروبي و الجزائر في مجال الطاقة قد "سجل تأخرا". و أكد في هذا الصدد أنه تم استدعاء الخبراء للشروع في حوار "هام للغاية" بالنسبة للجزائر و الإتحاد الأوروبي فيما يخص تطبيق هذه المذكرة. و أضاف قائلا "ان تطبيق هذه الوثيقة سيسمح بالإنتقال إلى مستوى أعلى في مبادلاتنا التجارية و حوارنا السياسي و الإقتصادي".
و لدى تطرقه إلى دخول القانون الجديد حول الجمعيات حيز التنفيذ دعا السيد سكوليل السلطات العمومية إلى توضيح بعض النقاط و إيجاد حلول في إطار حوار دائم. و أوضح في هذا الشأن "ان القانون الجديد يطرح بعض المشاكل بالنسبة إلينا لسببين. فالأول يتعلق بمشاكل داخلية و الثاني مرتبط بصعوبات في تسجيل و تمويل بعض الجمعيات تابعة لشبكة دولية".
و أعلن سفير الإتحاد الأوروبي في الجزائر أن برنامج دعم وسائل الإعلام الجزائرية يجري تحضيره و هو يهدف إلى تعزيز قدرات وسائل الإعلام في جميع الميادين. و اعتبر من جهته السيد ستيفان دوفو ملحق مكلف بالتعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر أن إعداد هذا البرنامج يعتمد على ثلاثة محاور ذات أولوية تتمثل في تنظيم نقاشات حول موضوع خاصة و ورشات للتكوين و التدريب.