هامل يوفد لجنة تحقيق إلى ورڤلة للتحري حول قضية انتحار محافظ الشرطة

أهله حمّلوا المسؤولية لمدير أمن الولاية وطالبوا بمعاقبته

كشف مصدر أمني محلي مطلع ل”الفجر”، أن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أوفد لجنة تحقيق مركزية تتكون من إطارات أمنية وضباط سامين في مديرية الأمن الوطني - لم يحدد مصدرنا عددهم - إلى ولاية ورڤلة لتقصي الحقائق ومعرفة الملابسات الحقيقية لانتحار محافظ الشرطة للأمن الحضري الخامس بورڤلة والذي ينحدر من بلدية بابار بولاية خنشلة، وسيعكف أعضاء لجنة التحقيق على الاستماع إلى جميع المعنيين بهذه القضية وخاصة المسؤولين الأمنيين بأمن ولاية ورڤلة والأمن الحضري الخامس وأهل الضحية قبل إعدادهم لتقرير مفصل سيتم عرضه على مكتب اللواء عبد الغني هامل.
هذا وقد قام مواطنون وأفراد عائلة وأهل محافظ الشرطة الذي انتحر بمسدسه بمكتبه بالأمن الحضري الخامس بحي النصر ”الخفجي” بمدينة ورڤلة بالاحتجاج أمام مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خنشلة معترضين على دفن جثة الضحية ونقلها إلى مسقط رأسه ببلدية بابار جنوب مقر عاصمة الولاية يوم الأربعاء الماضي، حيث أقدم عشرات المواطنين من بلدية بابار بولاية خنشلة على غلق الطريق بمدخل مدينة خنشلة ومنعوا مرور موكب جثمان الميت، وقد ندد هؤلاء بما تعرض له المحافظ من ضغوطات من قبل المسؤولين عليه بأمن ولاية ورڤلة والإهانات المستمرة التي تعرض لها والتي أبلغ أصدقاؤه وأقاربه بها منذ مدة، حتى أنه طلب وساطات من شخصيات بالمنطقة من أجل تمكينه لدى المسؤولين على جهاز الأمن من تغيير الولاية التي يعمل بها وتحويله إلى ولاية أخرى كما جاء على لسان عدد من المحتجين الذين أغلقوا الطريق ومنعوا مرور سيارة الإسعاف التي كانت تقل الضحية.
أهل وأقارب الضحية يشيرون بأصابع الاتهام إلى مدير أمن ولاية ورڤلة
وحسب المحتجين الذين فاق عددهم 100 شخص من بينهم أقارب الضحية وأصدقاؤه وسكان المنطقة الذين تضامنوا مع عائلة المحافظ، فإن الضحية البالغ من العمر 35 سنة، أعزب ولم يكن يفكر مطلقا في الزواج، وكان يعاني ضغوطات كبيرة في مجال العمل بولاية ورڤلة وقد أبلغ عددا من أقاربه وأصدقاؤه بالأمر، وقبل يوم فقط من إقدامه على الانتحار، أكد أن صبره قد نفد بسبب ما يتعرض له من إهانات وضغوط في العمل من طرف المسؤولين عنه، وهو ما جعله يقدم على الانتحار داخل مكتبه. وأشار المحتجون بأصابع الاتهام صراحة ودون مواربة إلى المدير الولائي للأمن بورڤلة حيث حملوه مسؤولية انتحار الضحية، وطالبوا بتدخل المدير العام للأمن الوطني لفتح تحقيق في القضية ومعاقبة المتسبب في انتحار المحافظ، كما نددوا بعدم تنظيم جنازة رسمية للضحية وغياب السلطات المدنية والأمنية والعسكرية عن موكب الجنازة، ووجهوا انتقادات لاذعة لمسؤولي الأمن بولايتي خنشلة وورڤلة بسبب غيابهم المثير للشكوك، متسائلين عن أسباب غيابهم عن جنازة الفقيد التي أجلت إلى الخميس الماضي.
من جهة أخرى أكد ل”الفجر” أفراد عائلة الضحية أن ابنهم لم يكن يعاني من مشاكل عائلية أو اجتماعية مصرين على فتح تحقيق في الأسباب والدوافع التي دفعت بابنهم إلى الانتحار داخل مكتبه.
تعزيزات أمنية مشددة ببلدية بابار مسقط رأس الضحية
وقد أعلنت مختلف الوحدات الأمنية بولاية خنشلة حالة الاستنفار لمنع تأزم الوضع، خاصة في ظل أنباء أشارت إلى حالة الغليان والاحتقان الكبيرة لدى سكان مدينة بابار وعرش الضحية واعتزام كثير من الشباب على تصعيد الأمور، غير أن كبار أعيان المنطقة فضلوا غلق الطريق بمدخل مدينة خنشلة ومنع سيارة الإسعاف التي كانت تقل جثمان الضحية من الاتجاه نحو مسقط رأسه لدفنه، وقد حاولت السلطات المحلية التدخل مع المحتجين لفتح الطريق والسماح بدفن الضحية، إلا أن المواطنين الذين رافقوا سيارة الإسعاف رفضوا رفضا قاطعا وهو ما أجبر السلطات على تحويل جثة محافظ الشرطة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خنشلة الجديد.