انطلاق جلسات الحوار الوطني الليبي بالجزائر منتصف نوفمبر الجاري

فيما تواصل الدبلوماسية جهودها لإنجاح المسعى

أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر” بأن الجزائر ستحتضن أولى جولات الحوار الوطني الليبي خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة كل الأطياف السياسية والقبلية بليبيا، باستثناء التي ترفض ترك السلاح والعنف. ومن المزمع أن ينتهي الحوار المرتقب بالجزائر بإعداد دستور وطني ليبي يؤسس لمؤسسات وطنية ليبية تتولى تسير مرحلة انتقالية. وبحسب نفس المصادر، تواصل الدبلوماسية الجزائرية بذل كل ما بوسعها ضمن مبادرة دول جوار ليبيا التي تأسست بالجزائر شهر أفريل الماضي، على هامش قمة دول عدم الانحياز، من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية وبدون أي تدخل أجنبي ضمن مسعى حوار الجزائر الذي سيكون في منتصف شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة كل الأطراف السياسية والقبلية الليبية، باستثناء دعاة العنف والتطرف وحملة السلاح، كما يشارك في حوار الجزائر ممثلون عن عدد من الهيئات والدول، كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. وتواصل الجزائر عقد مشاورات مع كل الأطياف السياسية بليبيا لتشجيعهم على الجلوس إلى طاولة حوار الجزائر، وفي هذا الصدد أنهى رئيس المجلس الوطني التشريعية الليبي زيارته للجزائر، التي تأتي تحضيرا لهذا الحوار، كما زار الجزائر العديد من المسؤولين والشخصيات الليبية، ويرتقب أن يسعى الحوار الوطني الليبي بالجزائر إلى إعداد أول دستور ليبي ما بعد نظام العقيد أمعمر القذافي، وهو الدستور الذي سيمكن من وضع مؤسسات وطنية ليبية قادرة على تسيير المرحلة الانتقالية إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية لاحقة بليبيا. وكانت الجزائر حسب تصريح لوزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، قد أكدت في أكثر من منبر دولي بما في ذلك الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأزمة الليبية والملف المالي يعتبران قضايا مركزية بالنسبة للدبلوماسية الجزائرية في الوقت الراهن، كما تحظى مبادرة الجزائر لإيجاد حل سلمي للازمة الليبية بإشراك جميع فعاليات المجتمع الليبي، بدعم وتأييد عدد من الأحزاب السياسية الليبية وكذا المجتمع الدولي على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والكثير من القوى العظمى.