شلل بنسبة 90 بالمائة في مدارس شبه الطبي على المستوى الوطني

النقابة تطالب وزارة الصحة بالتكفل بانشغالات الأساتذة ورد الاعتبار لهم

قدرت نقابة أساتذة شبه الطبي النسبة الوطنية للإضراب الذي شرعت فيه، أمس ويتواصل إلى يوم غد ب90 بالمائة على المستوى الوطني، حيث شلت 35 مدرسة للتكوين في الشبه الطبي، مطالبة في ذات السياق بضرورة التعجيل في إصدار القرارات الوزارية المشتركة بين الصحة والتعليم العالي، لإزالة اللبس عن المسار المهني لأساتذة التعليم شبه الطبي، بالنظر إلى تداخل المهام بين القطاعين وإقرار منحة العدوى التي منحت للأساتذة المقدر عددهم بحوالي 500 مؤطر ومكون ليحرموا منها بعد ذلك ورد الاعتبار لهم. وجاء قرار النقابة حسب عضو المكتب الوطني مشري محمد، في تصريح أمس ل”الفجر”، كرد فعل على تنصل وزارة الصحة من التزاماتها، خاصة بعد قرار المسؤول الأول عن القطاع، حسب ممثليها، تنصيب لجان تقنية يترأسها المديرون المركزيون لدراسة ومعالجة مشاكل أساتذة التعليم شبه الطبي، تتولى تحرير محاضر موقعة تتضمن جميع القرارات التي تخرج بها، بشكل يجعلها إلزامية، وذلك بعد اعترافه أمام ممثلي التنظيم، بشرعية مطالب أساتذة شبه الطبي، خاصة ما تعلق بعمليات التثبيت مثلما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية.
وتساءلت النقابة وفق ما ذكره المتحدث عن الأسباب الحقيقية التي تعيق تدرج أستاذ التعليم شبه الطبي في مساره المهني، على غرار مستخدمي جميع أسلاك الوظيفة العمومية فلا يعقل أن يبقى الأستاذ يراوح مكانه براتب لا يقل عن 40 ألف دينار ولا يتعدى 50 ألف دينار في جميع الأحوال، في حين أنه يقوم سنويا بتكوين 15 ألف ممرض، إضافة إلى تأطير تربص أكثر من 148 ألف ممرض على المستوى الوطني، للحصول على التسمية الجديدة التي نص عليها القانون الأساسي. وجددت نقابة أساتذة الشبه الطبي تمسكها بمطالبها كما أكده عضو المكتب الوطني مشري محمد فيما يلي: المطالبة بتثبيت منحة العدوى التي كان شرع في منحها وتم وقفها مؤخرا وعدم صبها في رواتب الأساتذة، رغم أن أزيد من 64 بالمائة من هؤلاء الأساتذة يزاولون يوميا التدريس داخل المستشفيات والهياكل الصحية الأخرى، تثبيت وترسيم الأساتذة المتربصين، فتح المناصب العليا، الاعتراف البيداغوجي بشهادة أساتذة التعليم شبه الطبي، تكوين المكونين في تخصصات التعليم شبه الطبي، إصدار القانون الأساسي الخاص بمعاهد التعليم شبه الطبي، إقرار المنح الخاصة بالمؤطرين في أطروحات الطلبة والتطبيقات الأخرى.
وحسب ذات المتحدث دائما فإن المشكلة الكبيرة الآن تتمثل أساسا في كون مدارس التعليم شبه الطبي والمقدر عددها ب35 مدرسة تم تحويلها إلى معاهد لنفس التعليم في صيغة (أل. أم. دي) منها 07 معاهد وطنية تابعة لوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتسيير يقع على عاتق وزارة الصحة والسكان، و27 معهد عالي، وهذه المعاهد حتى الآن ومنذ ثلاث سنوات وهي تسير دون تنظيم هيكلي محدد بمكلفين، ولم يعترف ببرامجها ومقرراتها في جوانبها البيداغوجية من قبل وزارتا التعليم العالي والصحة، الأمر الذي يضع شهادات تخرج الطلبة الدارسين بهذه المعاهد أمام احتمال حالة رفض وتجاهل من قبل الوظيفة العمومية، رغم أن المتخرجين من هذه المعاهد هم من حملة شهادة البكالوريا زائد ثلاث سنوات.