بوضياف يعترف بشرعية مطالب أساتذة شبه الطبي

اعترف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، بشرعية مطالب نقابة أساتذة شبه الطبي وعلى رأسها حق هذه الفئة في التثبيت مثلما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية.
بالموازاة مع ذلك، قرر المسؤول الأول على القطاع تنصيب لجان تقنية يترأسها المدراء المركزيون لمعالجة انشغالات هذه الفئة من المستخدمين. وكشف الأمين العام لنقابة أساتذة شبه الطبي أنور إدريس عن لقاء تم تنظيمه بين وزير الصحة وممثلي النقابة، تم خلالها دراسة مختلف الملفات التي لازالت عالقة منذ سنوات، وتلك التي صدرت بخصوصها قرارات لم تطبق ميدانيا لحد الآن. وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد"، بأن المسؤول الأول على القطاع أبدى نيته الحقيقية لمعالجة مختلف الملفات العالقة، وهو ما يؤكده قرار تنصيب اللجنة القطاعية المكونة من ممثلي قطاعي الصحة والعمل، إضافة إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية وممثلي هذه الفئة المقرر بتاريخ 10 سبتمبر المقبل، لمناقشة أسباب حرمان أساتذة شبه الطبي، من منحة العدوى منذ ثلاثة أشهر، علما أن الوزارة الوصية رمت الكرة في مرمى وزارة المالية فيما يخص هذا القرار، حيث أكدت أن وزارة المالية هي من أمرت بوقف صرف المنحة، لصالح هؤلاء دون تحديد أسباب الإجراء الذي يعد تعسفيا حسب ممثلي النقابة ما سيتم مناقشته خلال لقاء 10 سبتمبر الذي سيكون حاسما يقول أنور إدريس بالنظر إلى الملفات التي سيتم مناقشتها.
وعن باقي مطالب التنظيم ذكر المتحدث تمسك أساتذة شبه الطبي بالتعجيل في إصدار القرارات الوزارية المشتركة بين الصحة والتعليم العالي، لإزالة اللبس عن المسار المهني لأساتذة التعليم شبه الطبي، بالنظر إلى تداخل المهام بين القطاعين، خاصة أن القرار أثر سلبا على طريقة تعيين المدراء، بعد أن تم تحويل مدارس التكوين شبه الطبي إلى مدارس. ودعا المتحدث بالموازاة مع ذلك الوزارة الوصية إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تعيق تدرج أستاذ التعليم شبه الطبي في مساره المهني، على غرار مستخدمي جميع أسلاك الوظيفة العمومية، حيث إنه من غير المعقول -يضيف ذات النقابي- أن يبقى الأستاذ في نفس الرتبة والدرجة رغم إشرافه سنويا على تكوين 15 ألف ممرض، وتأطير تربص أكثر من 148 ألف ممرض على المستوى الوطني، للحصول على التسمية الجديدة التي نص عليها القانون الأساسي.