نفى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمس الأول وجود محادثات بين الجزائر ومجمع ”أرسيلور ميتال” بخصوص مشروع استغلال منجم الحديد بغار جبيلات. قال بوشوارب في رده على سؤال الصحافة حول وجود مفاوضات مع هذا المجمع الهندي أن ”غار جبيلات لم يكن يوما محل محادثات مع مجمع ارسيلور ميتال”. وأوضح أن مشروع غار جبيلات ”هام ويستدعي تصورا مستديما لتطويره” مضيفا أن الملف الوحيد الذي تم التطرق إليه مع هذا المجمع هو المتعلق بمخطط بعث مركب الحجار الذي تستغله أرسيلور ميتال مع شركة سيدار. وذكر الوزير بأن الزيارة التي قام بها لاكشمي ميتال رئيس مجمع أرسيلور ميتال إلى الجزائر هذا الأسبوع جاءت بدعوة من وزارة الصناعة والمناجم للمشاركة في الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والمناجم أن إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري يهدف إلى ضمان استقلالية تسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية، موضحا أن هذه الاستقلالية التي ستمنح للمؤسسات العمومية الاقتصادية ستلغي ”أي وساطة بينها وبين المالك التي هي الدولة”. ومن شأن هذا النمط الجديد أن يأتي بتعديلات على تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الإقتصادية التي ستكون مشكلة من مصرفيين وخبراء. وبهذا سيكون مسيروا المؤسسات العمومية الاقتصادية ملتزمين بعقود نجاعة وسيستفيدون من زيادة في الراتب من أجل القيام بالمهام التي أوكلت لهم على أحسن وجه. أما المحور الآخر الذي بادرت به الحكومة في إطار بعث الصناعة فيتعلق بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسبما أكده الوزير الذي أعلن عن إعادة صياغة القانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي اعتبره لم يعد صالحا. وأكد بوشوارب أن وزارته شرعت في إعادة الصياغة هذه التي اعتبرها ضرورية بالنظر إلى نسبة زوال المؤسسات. وتشمل هذه الورشة كذلك إصلاح نمط تسيير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المكلفة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات. وأعرب الوزير عن تأسفه عن نقص امتصاص الأموال الموجهة لإعادة تأهيل المؤسسات معتبرا أن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتوفر علي 4 ملايير دولار كموجودات موجهة لهذا الغرض لم تستهلك منها سوى قيمة ضئيلة. وفي رده على سؤال حوال الأثر المالي من إلغاء المادة 87 مكرر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قلل بوشوارب من شأن أثر هذا الإجراء، وفي هذا السياق اعتبر بوشوارب أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهددة بعوامل أخرى من بينها البيئة التي تنشط فيها. أما بخصوص تغيير نمط تمويل الاستثمارات العمومية التي سيضمنها قطاع البنوك من الآن فصاعدا أكد الوزير أن هذا التوجه ”يعطي دفعة للاقتصاد” الذي يجب أن يمول من قبل البنوك وليس من الخزينة العمومية وقال في هذا السياق ”أن التمويل باللجوء إلى الخزينة العمومية قد انتهى”. وأوضح في السياق ذاته أن هذا التوجه الجديد لا يعني أن القطاع الخاص سيكون مرخصا له بالاستثمار في الهياكل التابعة لسيادة الدولة مشيرا إلى الموانئ التي تسير من قبل الدولة في جميع أنحاء العالم بالرغم كما قال من وجود بعض النشاطات التي يتم التنازل عليها للخواص.
