النقابة الجزائرية لشبه الطبي تقرر إضرابا وطنيا مدته ثلاثة أيام

تشنه ابتداء من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري ويتجدد كل أسبوع

قررت النقابة الجزائرية للشبه الطبي الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام (24، 25 و26) نوفمبر الجاري يتجدد أسبوعيا في حال عدم التزام وزارة الصحة بتعهداتها القاضية بالتكفل بمطالب ما يزيد عن 111 ألف ممرض وممرضة، خصوصا ما تعلق بالمناصب العليا، الترقية الآلية والمسار المهني.
عقدت النقابة الجزائرية لشبه الطبي اجتماع المجلس الوطني، أول أمس الخميس، تم خلاله مناقشة ودراسة تقارير الفروع النقابية على مستوى الولايات والتي صبت مضامينها في ضرورة العودة إلى الاحتجاج والإضراب من أجل إرغام الوزارة الوصية على تحقيق مطالب المهنيين والتكفل الأمثل بانشغالاتهم، والتي كانت محل العديد من اللقاءات التي جمعت الطرفين مع تمسك مسؤولي الوزارة واللجنة المكلفة بمتابعة الشركاء الاجتماعيين بإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها موظفو شبه الطبي.
وقال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي، الوناس غاشي، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن المجلس الوطني المجتمع الخميس المنصرم قرر وبالإجماع العودة إلى الحركة الاحتجاجية وتقرر الدخول في إضراب وطني متجدد أسبوعيا لمدة 3 أيام وسيكون أيام (24، 25 و26) نوفمبر الجاري كبداية له على أن يتواصل خلال الأسبوع الموالي لمدة 3 أيام أخرى في حال لم تشرع وزارة الصحة في إقرار إجراءات الترقية للممرضين من رتبة ممرض إلى رتبة ممرض مؤهل، والأمر نفسه بالنسبة للمناصب العليا التي تخص الممرضين والممرضات من أصحاب الأقدمية والخبرة المهنية وهما المطلبان اللذان لا يزالان غير متكفل بهما بالرغم من صدور القرار الخاص بهما من طرف وزارة الصحة منذ أشهر، لكن التنفيذ تعترضه عراقيل على مستوى مديريات الصحة والمؤسسات الصحية العمومية، حيث تجد الإدارة غير ملتزمة بما توجهه لها الوصاية وكأنها تعمل خارج وصايتها.
كما يبقى مطلب الترقية الآلية الذي أقرته الحكومة، حسب المتحدث مؤخرا عن طريق مذكرة الوزير الأول، عبد المالك سلال، هذا القرار رفضته وزارة الصحة واقترحت بدله إجراء مسابقة للترقية، وهذا غير معقول والنقابة ترفضهن القانون الأساسي ولا ينص على ذلك، كما أن هذا المقترح يتعارض مع التعليمة التذكيرية للوزير الأول عبد المالك سلال والتي تتضمن إجراءات الإدماج الانتقالي من أجل الترقية الآلية وهو ما يعطي الانطباع غياب الجدية في التكفل بانشغالات المهنيين.