الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار تستأنف احتجاجاتها في العاصمة نهاية الشهر

تنتظر رد الوزير الأول عبد المالك سلال لعقد لقاء معه لحل مشاكل 94 ألف عون

قررت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار العودة إلى الاحتجاج في العاصمة نهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي شرعت في تنظيم احتجاجات ولائية وهي تنتظر ردا من الوزير الأول عبد المالك سلال بعقد لقاء معه عقب الطلب الموجه له منذ 15 يوما وهذا من أجل التدخل بصفة رسمية لتسوية ملف الحرس البلدي وحل مشاكل 94 ألف عون لم تنصفهم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بعد حل الجهاز منذ 3 سنوات.
وقال رئيس الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار والناطق الرسمي لحلو عليوات، أمس، في تصريح ل”الفجر” أن هيئته على يقين بأن تمكين 94 ألف عون حرس بلدي من حقوقهم يتطلب استمرار النضال دون كلل أو ملل وهذا يكون بالالتفاف حول الحركة بالمساندة والتضامن بين من ضحوا بالأمس ولا يزالون وواجهوا الإرهاب ومهندسي الإجرام خلال سنوات العشرية السوداء ولم تنصفهم السلطات العمومية والهيئات المعنية ولو حتى باعتراف للتضحيات الجسام التي قدموها منهم من سقطوا شهداء الواجب الوطني وآخرون سرحوا من الخدمة وهم مصابون بأمراض وعاهات تلازمهم طوال حياتهم دون أن يستفيدوا من أبسط حقوقهم التي حرموا منها.
وأوضح المتحدث أن الحركة الوطنية للحرس البلدي وعقب المؤتمر الأول لها شرعت مباشرة في تنفيذ توصياته وقراراته، حيث نظمت عدة احتجاجات في الولايات من بينها المدية وخنشلة، وسيكون لها احتجاج غدا الإثنين في ولاية البويرة تحسبا للاعتصام والاحتجاج المقرر في العاصمة نهاية الشهر الجاري، على أن تعقد ندوة صحفية هذا الأربعاء لتقديم الأسباب وتوضيحها للرأي العام التي دفعتها إلى الاستمرار في نهج الاحتجاج والاعتصام بدل الهدنة.
كما تحضر الهيئة، حسب المتحدث، إلى تنصيب المراصد الولائية لحفظ الذاكرة والهيئات الاستشارية الولائية كذلك وهذا كله من أجل عدم نسيان تضحيات أعوان الحرس البلدي، مشددا على ضرورة الاعتراف بالتضحيات واسترجاع الحقوق المهضومة، مؤكدا أن الطلب الموجه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال والمودع لدى مصالحه منذ 15 يوما من أجل عقد لقاء معه لم يتم الرد عليه حتى الآن.