بوشوارب يطالب بريطانيا بالإستثمار خارج قطاع المحروقات في الجزائر

بعثة رجال أعمال إنجلترا يحلّون شهر ديسمبر بالجزائر لتقييم مناخ الأعمال

دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب إلى تعزيز استثمارات المؤسسات البريطانية في الجزائر خارج قطاع المحروقات.
وحسب البيان الصادر عن الوزارة، فقد وجّه بوشوارب هذه الدعوة خلال لقاء عقده مع الممثل الشخصي للوزير الأول البريطاني لترقية الشراكة الاقتصادية مع الجزائر، لورد ريسبي، الذي قام بزيارة للجزائر دامت يومين وانتهت أمس. وشدّد بوشوارب على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وبريطانيا خارج قطاع المحروقات، معربا عن أمله في أن تقوم المؤسسات البريطانية ببعث استثماراتها بالجزائر، لاسيما في قطاعات خارج المحروقات بالنظر إلى الإمكانيات الكبرى التي تزخر بها السوق الجزائرية.
وقال وزير الصناعة أن هذه الاستثمارات ينبغي أن تضمن النقل الفعلي للتكنولوجيا لاسيما من خلال التكوين والمهارات.
من جهته أعرب لورد ريسبي عن ارتياحه للمستوى الذي بلغه التعاون الثنائي مبرزا اهتمامه بمسار تنمية قطاع الصناعة والمناجم في الجزائر الذي يبشر بمستقبل جد واعد بالنسبة للشراكة الصناعية بين البلدين. وتأتي زيارة اللورد ريسبي تحسبا لانعقاد المنتدى الجزائري البريطاني حول التجارة والاستثمار المقرر يوم 10 ديسمبر المقبل بلندن. من جانب آخر، سيقوم وفد من رجال الأعمال البريطانيين بزيارة للجزائر من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2014.
ويشكل هذا الموعد الاقتصادي الذي تنظمه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع مجلس الأعمال يونايتد كينغدم-الجزائر، أرضية مناسبة للقاء رؤساء المؤسسات الجزائرية مما سيسمح باكتشاف فرص هامة للشراكة مع مختلف مؤسسات المملكة المتحدة الناشطة في عديد القطاعات.
وتمثل الندوة حول فرص الاستثمار في الجزائر التي ستنظم يوم 10 ديسمبر المقبل بلندن مرحلة هامة في تعزيز الشراكة الجزائرية البريطانية. فقد أكد ريسبي الذي عين سنة 2012 ممثلا شخصيا للوزير الأول البريطاني دايفيد كامرون لترقية الشراكة مع الجزائر أن الهدف من هذه الندوة يتمثل في التأكيد لمجتمع المستثمرين البريطانيين أن الجزائر تعد بلدا منفتح على الأعمال، موضحا أن البلدين يحتفلان هذه السنة بالذكرى ال50 لشراكتهما في هذا المجال الاستراتيجي.
وتابع قوله أن المبادلات التجارية قد سجلت ارتفاعا ملموسا خلال السنتين الأخيرتين سواء في مجال الطاقة أو في مجالات أخرى.
في ذات السياق انتقلت المبادلات التجارية بين البلدين من 1.6 مليار دولار سنة 2010 إلى 6.7 مليار دولار سنة 2013 أي ارتفاع بنسبة 280 بالمائة في ظرف 3 سنوات.
وإذا كانت العلاقات الاقتصادية الثنائية تتمحور بشكل أساسي حول المحروقات فإن البلدين قد قررا ترقية قطاعات مربحة أخرى على غرار الصناعة الصيدلانية والمالية والفلاحة والتربية.