الداخلية تراجع قانون البلديات وتدرج 14 مادة تخص إشراك المواطن في التسيير

في إطار ترقية الحكم الراشد والقضاء على البيروقراطية والرشوة

تشرع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية التي أمر بها خلال انعقاد مجلس الوزراء، القاضية بالإسراع في وضع الآليات المناسبة بما يسمح بالاستجابة إلى تطلعات المواطن في إطار ترقية الحكم الراشد والقضاء على البيروقراطية والرشوة بجميع أشكالها، وتحسين الخدمة العمومية، حيث لم يستبعد المدير العام للجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين بلقاسم ناصر، مراجعة قانون البلديات لفسح المجال أمام مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية.
لم يستبعد أمس، المدير العام للجماعات المحلية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عز الدين بلقاسم ناصر، مراجعة قانون البلديات بما يسمح للمواطن بالمشاركة في تسيير الشؤون المحلية، وقال خلال نزوله ضيفا على برنامج ”ضيف التحرير” على القناة الثالثة، إن فوج العمل الوزاري المشترك الذي نصبه مؤخرا وزير الداخلية، الطيب بلعيز، والذي يعمل على دراسة سبل وضع الآليات التي تسمح للمواطنين بممارسة حقهم الدستوري المتعلق بتسيير الشؤون المحلية، يمكن أن يضع صيغا لتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية، من بينها مراجعة قانون البلديات.
وأوضح بلقاسم ناصر أن التشريع الجزائري وضع 14 مادة قانونية تدعو إلى إشراك المواطنين في تسيير الشؤون المحلية، ”يبقى فقط إيجاد الصيغ الملائمة لتجسيد ذلك، ويمكن أن يكون مراجعة قانون البلديات أحد الصيغ المناسبة لذلك”، مبرزا أن إشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية يعد آلية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي دعا خلال انعقاد مجلس الوزراء إلى الإسراع في وضع الآليات المناسبة بما يسمح الاستجابة إلى تطلعات المواطن، خصوصا الشباب. وأشار المتحدث إلى أن هذه السياسة أحد أسس ترقية الحكم الراشد، والقضاء على البيروقراطية والرشوة بجميع أشكالها، وتحسين الخدمة العمومية، مؤكدا أن التنمية المحلية هي من مسؤولية جميع الأطراف، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو المتعاملين الاقتصاديين، ولكن على الأخص المواطن، وتابع أن الديمقراطية التشاركية ليست في تنافس ضد الديمقراطية التمثيلية، وبالتالي فإن مساهمة المواطن في تسيير شؤون بلديته لا يعد تعديا على حقوق المنتخبين، وقال إن الديمقراطية التشاركية ستكون مستدامة في حال تم قبولها من قبل أغلب المواطنين، وأن هدف التنمية في الأخير هو المواطن وتلبية حاجاته حيثما كان.