مدراء الثانويات والنظّار يعقدون جمعيات عامة لشن إضرابات قريبا

اختلالات القانون الخاص توحد صفوف عمال قطاع التربية

دعت اللجنة الوطنية لمديري ونظّار الثانويات إلى عقد جمعيات عامة ولائية تحسبا لحركات احتجاجية للمطالبة بمعالجة جميع الاختلالات والعيوب التي تخللها القانون الخاص مرة واحدة بصورة جدية ومسؤولة ”حتى يستقر قطاع التربية وترتفع نسبة النجاح في الامتحانات الرسمية”.
ووجه رئيس لجنة ”الانباف” بن برغوث نوى في تصريح صحفي العجز الذي تعانيه مؤسسات التعليم الثانوي في المناصب الإدارية (ناظر ثانوية، مستشار التربية، مدير ثانوية) والذي يلقى بظلاله على السير الحسن لتمدرس التلاميذ، فالمشاكل تتفاقم يوما بعد يوم في ظل إضراب موظفي المصالح الاقتصادية لأكثر من شهرين ولم تجد له الوزارة الوصية حلا يرضي جميع الاطراف، معتبرا أن رأس المشاكل التي يعرفها القطاع هو المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 ففي الوقت الذي صنف فيه مدير الثانوية في صنف 16 والناظر في صنف 14 حدث عزوف فئة كبيرة عن المشاركة في المسابقات إلى هذه الرتب. قال بن برغوث نوى ”أن الشرخ في المرسوم واضح وضوح الشمس واختيار الوزارة لمسار بيداغوجي ومسار إداري، يحرم فئة كبيرة من حقها في الترقية كما يفرغ المؤسسات من التأطير الإداري وهذا ما جعلها اليوم تستنجد بالأساتذة الرئيسيين للمشاركة في مسابقة الخاصة بمديري الثانويات وتخرق بذلك القانون لأن القانون خصها للناظر فقط دون طبقا للمرسوم 12/240 إن كنا نتشدق في كل مرة بتطبيق القانون، أي العدالة؟؟ فكيف تمنح رخصة لأستاذ يكفي أن تكون له خبرة مهنية ل10 سنوات فقط وتحرم ناظر ثانوية له أزيد من 20 سنة قضاها أستاذا وعدة سنوات قضاها ناظرا وأحيانا مكلفا بتسيير ثانوية ولعدة سنوات إنها مفارقة عجيبة وتحطيم للمدرسة الجزائرية؟؟ المعلوم أن الرخص تمنح لما نجد السلك المعني وهذا من باب إحقاق الحق؟؟”.
وحذّر المتحدث من الحلول الترقيعية التي لا تحقق المبتغى ولا ترقى بالإدارة المدرسية إلى مصف الإدارات الراقية نتيجة سياسة البريكولاج الذي تنتهجه وزارة التربية المتهمة بخرق القانون، قبل أن يدعوها إلى مراجعة اختلالات القانون الأساسي وإعادة النظر في المرسوم 12/240 وبإشراك العاملين في الميدان والشركاء الاجتماعيين لمعالجة جميع الاختلالات والعيوب مرة واحدة بصورة جدية ومسؤولة حتى يستقر قطاع التربية وترتفع نسبة النجاح التي يطمح إليها كل جزائري وجزائرية.
وأشار في ذات الإطار ذات المصدر إلى كل مطالب اللجنة والتي من بينها أحقية مديري ونظار الثانويات في منحة التأطير تكون في مستوى المهام المسندة نظرا لما يتحملونه من عبء وثقل المهام المتعددة و المتداخلة، الإسراع في تغطية المناصب الشاغرة تفاديا للانفجارات المحتملة في المؤسسات المعنية، وكذا تفعيل ما ورد في المرسوم الخاص بتصنيف المؤسسات مع إعطاء الصلاحيات الكاملة للجان الولائية المتساوية الأعضاء لمديري الثانويات وخاصة في الحركة النقلية.