مديرو الثانويات والنظار يلتحقون بالإضراب المفتوح

قرروا مقاطعة التكليف المالي والإداري وكل هيئات التفتيش

دعت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنتمين لهذه الفئة إلى المشاركة في الإضراب المفتوح المزمع شنه بداية من 26 جانفي الجاري، مع رفض التكليف المالي والإداري للمدير والتكليف الإداري للناظر، مقاطعة كل هيئات التفتيش ( إداري - بيداغوجي - مالي).
وجاء هذا خلال جمعية عامة عقدتها اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمقر الاتحاد الوطني بالجزائر، على حد ما نقله رئيس اللجنة النوي بن برغوث، والذي تم فيه - حسبه - استنكار صمت وزارة التربية وعدم وفائها لعهودها المجسدة في المحاضر المشترك مع “إنباف” خاصة المحضرين المشتركين الأخيرين المؤرخين على التوالي في 20 أكتوبر و23 نوفمبر 2013.
وحملت اللجنة خلال الجمعية العامة - يضيف بن برغوث - وزارة التربية “كامل المسؤولية عن العواقب التي تنجر عن هذا الصمت ومخالفة العهود بإنصاف هذه الفئة الفاعلة في المنظومة التربوية والتي ستنعكس سلبا على السير العادي والحسن للمؤسسات التربوية”.
وقال المتحدث إنه “في جو من الغضب والاستياء والتذمر وبعد نقاش جاد ومسؤول خلصت اللجنة إلى تذكير وزارة التربية بمختلف مطالب النظار والمدراء، والتي على رئسها المطالبة بإعادة فتح القانون الأساسي المعدل والمتمم 12/ 240، ومعالجة الاختلالات التي تتعلق بتصنيف مديري ونظار الثانويات بما ينسجم والمهام المسندة تماشيا والسلم الهرمي للوظيفة العمومية، والمطالبة استعجالا بترسيم منحة المسؤولية لمديري ونظار الثانويات، وترقية الناظر إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل باحتساب الخبرة المهنية”.
وقررت اللجنة الوطنية لمديري ونظار الثانويات اللجان الولائية إلى عقد جمعيات عامة قبل 26/ 01/ 2014، تحضيرا للدخول في الإضراب الوطني المعلن عنه وإنجاحه، في إنذار جديد موجه إلى المسؤول الأول لقطاع التربية المطالب بحلول استعجالية مع الوظيف العمومي لإنقاذ استقرار القطاع قبل فوات الأوان.