جبهة التغيير تدعو إلى التلاقي بين المبادرات السياسية بدل التضاد فيما بينها

طالبت بفتح تحقيق في أحداث ورڤلة ومعاقبة المخطئين

أدانت جبهة التغيير، الإفراط في استعمال القوة ضد المتظاهرين، وخاصة استعمال الرصاص، وطالبت بضرورة فتح تحقيق في الأحداث الأخيرة، ومعاقبة المخطئين والمتجاوزين، مع التأكيد على أولوية الاهتمام بانشغالات المواطنين، واعتماد نمط تسيير شفاف وعادل، منعا للجوء المواطنين إلى التعبير عن مطالبهم بطرق غير منظمة وغير سلمية.
وحسب بيان جبهة التغيير تلقت ”الفجر” نسخة منه، فقد اجتمع المكتب الوطني للحزب في لقائه الدوري من أجل مناقشة ودراسة مجموعة من القضايا الداخلية والوطنية والدولية، حيث خلص إلى التنبيه على حساسية المرحلة التي تمر بها الجزائر، اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وضرورة البحث عن الحلول حفاظا على الوطن واستقراره ومستقبله.
ودعت الجبهة الجميع إلى ضرورة الإسراع في تنظيم حوار جامع لكل الأطراف، وشامل لكل المواضيع، والاستعداد للتنازل من أجل التوافق على برنامج تحول ديمقراطي ناجح، مؤكدة على أهمية التلاقي بين المبادرات السياسية بدل التضاد فيما بينها، خاصة وأنها تتقاطع في كثير من المواضيع، وأشارت إلى أن البداية الصحيحة لاستكمال بناء دولة ديمقراطية تكمن في الإسراع في انجاز دستور توافقي. وطالب البيان من الحكومة بتقديم المعلومات الصحيحة عن وضع البترول في الجزائر، والتشاور مع كل الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين حول السياسات البديلة لما هو مطبق الآن من سياسة الريع والتبذير، بغية تأمين مستقبل الأجيال الشابة. وأدانت جبهة التغيير الإفراط في استعمال القوة ضد المتظاهرين، وخاصة استعمال الرصاص القاتل، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق في الأحداث ومعاقبة المخطئين والمتجاوزين، مع التأكيد على أولوية الاهتمام بانشغالات المواطنين، واعتماد نمط تسيير شفاف وعادل منعا للجوء المواطنين إلى التعبير عن مطالبهم بطرق غير منظمة وغير سلمية. من جهة أخرى، أكدت جبهة التغيير دعمها للشعب الفلسطيني، و”تدعو الشعب الجزائري وحكومته إلى مزيد من الدعم والنصرة لأهل غزة في نكباتهم، والتعاون لمواجهة المخططات الصهيونية العاملة على تهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى وابتلاع مزيدا من الأراضي الفلسطينية وتهجير أهلها”، معبرة عن دعمها لمبادرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لجمع الفصائل الفلسطينية في الجزائر، من أجل تحقيق المصالحة وتقوية الموقف الفلسطيني.