جولة جديدة من الحوار الليبي بمشاركة "فجر ليبيا" برعاية أممية في 9 ديسمبر

ليون أعلن عن تغيير وتوسيع الأطراف المعنية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن البعثة ترتب للقاء بين الفرقاء الليبيين في التاسع من ديسمبر الجاري، كجولة ثانية للحوار الذي يهدف إلى إنهاء الانقسام في هذا البلد الذي يشهد انقسامات سياسية وفلتان أمني واسع.
وقالت البعثة التي يرأسها برناردينو ليون، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، في بيان، إن ”البعثة تواصلت مع العديد من الأطراف المعنية لمحاولة التوصل لسبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا من خلال الحوار”، مشيرة إلى أن ”هناك اتفاقا بين الأطراف الفاعلة الليبية المختلفة على أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو عبر حوار سياسي شامل يعالج الأزمة بغية وقف الاقتتال وانهاء معاناة المدنيين وضمان عودة العملية السياسية في المرحلة الانتقالية إلى مسارها والمحافظة على سيادة وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية”.
وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه ”ومن هذا المنطلق وبعد التشاور مع الأطراف الليبية سوف تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى جولة جديدة من الحوار السياسي يوم 9 ديسمبر”، وتابعت انه ”سيصدر إعلان مفصل في هذا الصدد خلال الأيام القليلة القادمة”، دون أن تكشف عن أطراف الحوار الليبي.
ونجحت الأمم المتحدة عدة مرات، منذ نهاية سبتمبر، في جمع نواب منتخبين متخاصمين، بهدف التوافق على شرعية برلمان ”طبرق” المطعون في دستوريته، حيث يتنازع هذا البرلمان مع المؤتمر الوطني العام ”البرلمان المنتهية ولايته”، الذي يسيطر على طرابلس منذ أوت الماضي. واعتبر ليون، أن الأزمة في ليبيا ”سياسية وليست قضائية”، ورأى أن ”قرار القضاء لن يحل الأزمة”، معلنا عن تغيير أطراف الحوار وتوسعته ليشمل ”مختلف الأطراف الفاعلة”. وكانت الحكومة الليبية المؤقتة والمعترف بها من الأسرة الدولية، قد ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن رئيسها عبدالله الثني، تلقى اتصالا هاتفيا من ليون، طالبه بالتهدئة ودعاه إلى بدء الحوار مجددا، وأوضحت أن ”المبعوث الأممي أكد أنه سيتواصل مع مجموعات ما يسمى فجر ليبيا التي استولت على مدينة طرابلس في وقت سابق بقوة السلاح، وسيعمل على إقناعها بالدخول في مفاوضات مع المؤسسات الشرعية للدولة”.
ونبه الثني، إلى أن ”الحكومة تقبل بمبدأ الحوار حسب عدد من الشروط، أهمها الاعتراف بشرعية مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، واحترام مبدأ التداول السلمي على السلطة وفق المسار الديمقراطي، والقبول بمؤسستي الجيش والشرطة، ودعم جهود الحكومة لإنشائهما”، مضيفا أنه ”من بين الشروط سحب كل المجموعات المسلحة من العاصمة طرابلس، وتمكين أجهزة الأمن الرسمية من بسط السيطرة على العاصمة، ورجوع الحكومة الشرعية إليها”.