وزارة الصيد البحري توقع على ميثاق "الانضمام الطوعي"

بهدف تحسين منظومة الاستهلاك والتحكم في أسعار المنتجات البحرية

وقعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية والغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، أمس الأول بالجزائر، على ميثاق ”الانضمام الطوعي” الذي يهدف إلى إشراك المهنيين في تنمية مسؤولة ومستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
ووقع الميثاق، الذي يندرج في إطار مخطط الصيد البحري وتربية المائيات لأفق 2020، كل من الأمين العام للوزارة، مصطفى لاغا، ورئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، شعيب عقاب. وتمثل الوثيقة، الموقعة خلال الملتقى الوطني الخاص بعرض نتائج ”مشروع دعم صياغة الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات”، العقد الأول الذي يؤسس لشراكة بين الإدارة العمومية ومجموع المهنيين في مختلف النشاطات المتعلقة بالصيد وتربية المائيات والتسويق والتنمية والحماية والحفاظ على المنتجات والموارد المستخرجة من النظم الإيكولوجية والقارية.
ويسعى القطاع في أفق 2020 إلى رفع إنتاج البلاد من السمك إلى 200 ألف طن في السنة مقابل 120 ألف طن حاليا.
ويهدف الميثاق إلى تحسين منظومة الاستهلاك وأسعار المنتجات البحرية، من خلال تطوير شعب تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة، وتعزيز دور الجمعيات المهنية والمؤسسات من خلال الحفاظ على حقوق الصيادين الحرفيين.
وأكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، بالمناسبة، أن الميثاق الذي يعتبر لبنة أساسية في بناء الصيد المسؤول، سيساهم في تنظيم مناطق الصيد البحري ودفع المهنيين إلى المساعدة في ردع الممارسات غير المشروعة والتحكم الأمثل في استغلال الثروة.
وحسب الوزير، سيشرع القطاع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات المعدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة (الفاو) العام المقبل في إطار البرنامج الخماسي 2015-2019.