أحالت السلطات المصرية أول أمس 435 معتقلا بمحافظتي المنيا والبحيرة، بعد فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة للقضاء العسكري، وأحال النائب العام 139 من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري، فيما حوّل المحامي العام لنيابات دمنهور 300 آخرين متهمين بحرق مبنى محافظة البحيرة إلى النيابة العسكرية. وأحيلت الواقعتان إلى القضاء العسكري وفقا لقانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي، الذي يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لعامين، واعتبار المنشآت مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري. ورغم وقوع الجرائم المسندة للمتهمين في القضيتين قبل صدور قانون حماية المنشآت العامة، قال المحامي العام لنيابات شمال دمنهور أنه يجوز إحالة جميع القضايا المتعلقة بجرائم ”الإرهاب” إلى القضاء العسكري طالما لم تبت النيابة العامة فيها، وكان مركز شرطة أبو قرقاص قد تعرض للاقتحام والحرق والاستيلاء على الأسلحة في أوت 2013، ما أسفر عن قتل ثلاثة من رجال الشرطة عقب فض قوات الأمن لاعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بميداني رابعة والنهضة. وكانت اشتباكات دامية قد وقعت بين قوات الأمن وأنصار الإخوان المسلمين في محيط مبنى عام ديوان محافظة البحيرة في أوت 2013 أيضا، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات. وفي سياق آخر، تواصلت يوم أمس المظاهرات الليلية في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية رفضا للانقلاب العسكري، وذلك ضمن فعاليات جمعة ”معا سنكمل ثورتنا” التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الانقلاب، فقد نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية أكثر من سبع مسيرات في الإسكندرية، وطالب المتظاهرون بمحاكمة قادة الانقلاب العسكري وبالقصاص من قتلة المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين. وفي بني سويف خرجت مظاهرات ليلية ردد المشاركون فيها هتافات ضد نظام الحكم العسكري، وطالب المتظاهرون بعودة الحكم الشرعي إلى مصر، في إشارة إلى حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي أطاح به الجيش، كما طالبوا بتوفير الأمن والغذاء والكهرباء.
