عريبي يسائل بلعيز عن إجراءات معالجة ملف معتقلي الصحراء

أبدى استغرابه عدم إدراجه في مشروع المصالحة الوطنية

وجه أمس، نائب جبهة العدالة والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، حول الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها تجاه ملف معتقلي الصحراء، من قبل الحكومة التي كان يرأسها أحمد غزالي ويديرها خالد نزار وزير الدفاع آنذاك، خاصة الذين أصيبوا بالإشعاع النووي في رڤان.
وقال عريبي في السؤال الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه ”نخشى في يوم من الأيام أن يُدوّل ملف معتقلي الصحراء في حين أن الدولة قادرة على تسويته بسهولة”. ودعا إلى أخذ بعين الاهتمام والجدية هذا الملف الذي تعود وقائعه إلى التسعينيات لأنه ”لا يتعلق بفئة محدودة من المواطنين ولا بحالات خاصة وإنما بمسار سارت الدولة عليه ولم تكفر فيه عن ذنبها الذي اقترفته فيه وهي تمارسه في حق المواطنين الذين وجدوا أنفسهم معتقلين بالصحراء دون محاكمة ودون مبرر يعلمهم على الأقل بسبب الحجز”، على حد تعبيره، حيث مكث البعض منهم في المعتقل 6 أشهر ومنهم من مكث سنة ومنهم من مكث من 5 إلى 10 سنين وفق قوله.
وتساءل البرلماني عن استثناء هذه الفئة من مشروع المصالحة الوطنية التي استفاد منها حتى الذين مارسوا التخويف، علاوة عن عدم استفادتهم من أي تعويض بعد سجنهم من دون إدانتهم بأي تهمة، متسائلا كذلك عن أسباب رفض منح الاعتماد لجمعية هؤلاء المعتقلين الذين سموها ”جمعية معتقلي الصحراء”؟ كما أشار إلى أن هناك من المعتقلين في رڤان من أصيب بالإشعاع النووي، ولم يتم تعويضهم عن الأضرار، يضيف البرلماني.