متى يصبح التكفير جريمة في الشريعة الإسلامية؟ (2)

لَقَدْ ُمَ عَلَى سَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِطْلاَقُ لَفْظِ الْكُفْرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، لاقْتِنَاعِهِمُ الشَّدِيدِ بِحِرْمَةِ ذَلِكَ شَرْعاً، وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَنْ هَذَا الْوَصْفِ الْقَبِيحِ مِنْ نَتَائِجَ وَأَحْكَامٍ فِقْهِيَّةٍ خَطِيرَةٍ، قَدْ تَمْتَدُّ إِلَى حَيَاةِ الشَّخْصِ الْمُكَفَّر وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ..
وَجَديرٌ بِالذِّكْرِ أّنَّ الإمَامَ الأَشْعَرِيَّ المتَوفَّى سَنَةَ 324 هِجرية بِوَصْفِهِ رَائِداً رُوحِيّاً لأَغْلَبِ الْمُسْلِمِينَ، قَدْ رَفَضَ عَقِيدَةَ التَّكْفِيرِ بِشِدَّةٍ، حَتَّى إِنَّ آخِرَ كَلِمَةٍ مَاتَ عَلَيْهَا هَذَا الإِمَامُ الْعَظِيمُ هِيَ قَوْلُهُ لأحَدِ جُلَسَائِهِ وَهُوَ يَحْتَضِرُ:”اشْهَدْ عَلِىَّ أَنِّي لاَ أُكَفِّرُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ، لأِنَّ الْكُلَّ يُشِيرُونَ إِلَى مَعْبُودٍ وَاحِدٍ، وَإِنَّمَا هَذَا كُلُّهُ اخْتِلاَفُ الْعِبَارَاتِ”.
كَمَا قَرَّر الإِمَامُ الأشْعَرِيُّ مِنْ قَبْلُ أّنَّ الإِيمَانَ هُوَ التَّصْدِيقُ بِاللهِ تَعَالَى، وَهَذَا الْمعْنَى أَفَادَهُ التَّدَاوُلُ اللًّغَوِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ عِنْدَ الإمَامِ الأَشْعَرِيِّ مَدْلُولَهُ مِنْ إِجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ. وَيَسْتَشْهِدُ فِي هَذَا السِّيَّاقِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:{ومَا أنت بمُؤمنٍ لَنَا ولو كُنَّا صادقين} (يوسف) للتدليل على أن لفظ الإيمان يفيد التصديق.
وَمِنْ وَرَاءِ هَذَا التَّحْدِيدِ اللُّغَوِيِّ لِلإيِمَانِ مَقَاصِدُ عَقَدِيَّةُ شَرِيفَةٌ، تَتَمَثَّلُ بِالأَسَاسِ فِي اعْتِبَارِ الَفَاسِقِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُؤْمِناً بِإيمَانِهِ، فَاسِقاً بِفِسْقِهِ وَكَبِيرَتِهِ، مُخَالَفَةً للتِّيَّارِ الاعْتِزَالِيِّ الذِي جَعَلَهُ فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، وَضِدّاً عَلَى التِّيَّارِ الْخَارِجِي الَّذِي قَضَى بِتَكْفِيرِهِ.
وَفِي هَذَا الصَّدَدِ يَقُولُ الإِمَامُ الأَشْعَرِيُّ: ”فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَحَدِّثُونَا عَنِ الْفَاسِقِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَمُؤْمِنٌ هُوَ؟ قِيلَ لَهُ: نَعَمْ، مُؤْمِنٌ بِإيمَانِهِ، فَاسِقٌ بِفِسْقِهِ وَكَبِيرَتِهِ. وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُ ضَرْبٌ فَهُوَ ضَارِبٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُ قَتْلٌ فَهُوَ قَاتِلٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُ كُفْرٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُ فِسْقٌ فَهُوَ فَاسِقٌ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُ تَصْدِيقٌ فَهُوَ مُصَدِّقٌ، وَكَذلِكَ مَنْ كَانَ فِيهِ إِيمَانٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ..”.
وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا التَّحْدِيدِ اللُّغَوٍيِّ وَالْعَقَدِيِّ أَمْرَانِ:
- الأَوَّلُ: أَنَّ مُرْتَكِبَ الْكَبِيرَةِ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ كَمَا يَقُولُ الْخَوَارِجُ.
- الثَّانِي: أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّةَ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ الإِيمَانِ وَالْكُفْرِ كَمَا يَقُولُ الْمُعْتَزِلَةُ، إِذْ ” لَوْ كَانَ الْفَاسِقُ لاَ مُؤْمِناً وَلاَ كَافِراً لَمْ يَكُنْ مِنْهُ كُفْرٌ وَلاَ إِيمَانٌ، وَلَكَانَ لاَ مُوَحِّداً وَلاَ مُلْحِداً وَلاَ وَلِيّاً وَلاَ عَدَوّاً، فَلَمَّا اسْتَحَالَ ذَلِكَ اسْتَحَالَ أَنْ يَكُونَ الْفَاسِقُ لاَ مُؤْمِناً وَلاَ كَافِراً كَمَا قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ”.
وَهَذَا الْمَبْدَأُ الْعَقَدِيُّ الرَّاسِخُ سَيَتَحَوَّلُ عِنْدَ الإِمَامِ الأشْعَرِيِّ إِلَى أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ عَقَائِدِ السَّلَفِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا فَيُقَرِّرُ بِأَنَّ ”السَّلَفَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ بِاللهِ تَعَالَى وَسَائِرِ مَا ادَّعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ إلَى الإِيمَانِ بِهِ لاَ يُخْرِجُهُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَعَاصِي، وَلاَ يُحْبِطُ إِيمَانَهُ إِلاَّ الْكُفْرُ، وَأَنَّ الْعُصَاةَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَأْمُورُونَ بِسَائِرِ الشَّرَائِعِ، غَيْرَ خَارِجِينَ عَنِ الإِيمَانِ بِمَعَاصِيهِمْ”.
وَعُمُوماً فَإِنَّ الْخِطَابَ الأشْعَرِيَّ الْمُعَبِّرَ عَنْ رُوحِ الْوَسَطِيَّةِ وَالاِعْتِدَالِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ رُوحِ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ السَّمْحَةِ يَعْتَبِرُ قَضِيَّةَ تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَخْطَرِ اَلْقَضَايَا، وَقَدْ عَظُمَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَقِيدَةِ الأَشْعَرِيَّةِ تَكْفِيرُ صاحب الكبيرة غير المستحل لها.
وَعِنْدَمَا يَتَعَلَّقُ الأَمْرُ بِقَضَايَا اجْتِهَادِيَّةٍ فَإِنَّ بَعْضَ أَئِمَّةِ الْعَقِيدَةِ الأشْعَرِيَّةِ يُظْهِرُونَ تَسَامُحاً لاَ نَظِيرَ لَهُ، حَيْثُ لَمْ يُكَفِّرُوا مَنِ اجْتَهَدَ فِي تَقْرِيبِ بَعْضِ قَضَايَا الاعْتِقَادِ كَإِنْكَارِ رُؤْيَةِ اللهِ تَعَالَى، أَوِ الْقَوْلِ بِخَلْقِ الأَفْعَالِ وَمَسْأَلَةِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَخَلْقِ الْقُرْآنِ وَبَقَاءِ الأَعْرَاضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ دَقَائِقِ عِلْمِ الْكَلاَمِ، فَالأُولَى كَمَا يُقَرِّرُ عُلَمَاءُ الْعَقِيدَةِ السَّنِيُّونَ عَدَمُ التَّكْفِيرِ، لِكَوْنِ أَصْحَابِهَا مِنَ الْمُتَأَوِّلِينَ، وَالتَّأْوِيلُ إِنَّمَا هُوَ ضَرْبٌ مِنَ الاجْتِهَادِ فِي فَهْمِ النَّصِّ، وَهُوَ عَمَلٌ يُثَابُ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ، سَوَاءٌ أَخْطَأَ أمْ أَصَابَ.
لَقَدِ اعْتَبَرَ عُلَمَاءُ الْعَقِيدَةِ السُّنِيُّونَ قَضَيْةَ التَّكْفِيرِ قَضِيَّةً شَرْعِيَّةً، وَهِيَ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ التِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا إِبَاحَةُ الدَّمِ وَالْحُكْمُ بِالْخُلُودِ فِي النَّارِ، وَالسَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ الشَّرْعُ الْحَكِيمُ نَفْسُهُ، إِمَّا بِنَصٍّ أَوْ قِيَّاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ.
وَجَدِيرٌ بِالذِّكْرِ أَنَّ إِمَامَ الْحَرَمَيْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْجُوَّيْنِي الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 487.. قَدْ وَقَفَ حَائِراً أَمَامَ مَا يَقْتَضِي التَّكْفِيرَ وَالتَّبْدِيعَ. حَيْثُ يَقُولُ: فَإِنْ قِيلَ: فَصِّلُوا مَا يَقْتَضِي التَّكْفِيرَ وَمَا يُوجِبُ التَّبِدِيعَ وَالتَّضْلِيلَ.
قُلْنَا: هَذَا طَمَعٌ فِي غَيْرِ مَطْمَعٍ، فَإِنَّ هَذَا بَعِيدُ الْمَدْرَكِ، وَمُتَوَعِّرُ الْمَسْلَكِ، يَسْتَمِدُّ مِنْ تِيَّارِ بِحَارِ عُلُومِ التَّوْحِيدِ، وَمَنْ لَمْ يُحِطْ بِنِهَايَاتِ الْحَقَائِقِ لَمْ يَتَحَصَّلْ فِي التَّكْفِيرِ عَلَى وثَائِقِ.
لَقَدْ أَدْرَكَ عُلَمَاءُ الْعَقِيدَةِ السَّنيونَ أنَّ قَضيةَ التَّكفيرِ قَضيةٌ شَرعيةٌ لاَ دَخْلَ لِلْعَقْلِ فِي إقْرَارِاهَا، كَمَا أنَّ إثْبَاتَهَا فِي غَايَةِ الصُّعُوبَةِ وَالْعُسْرِ بِالنَّظَرِ إِلَى الشُّروطِ المرتبطةِ بِهَا، وَفِي مُقدمتهَا الشًّروطُ الْعلميةُ لِتَأوِيلِ النَّصِّ الشرعيِّ..
وَقدَ وَضَعَ الإمامُ الغَزَاليُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 505 هِجْرية قَاعِدةً جَليلةً فِي هَذَا الْمَوْضِع الْخَطيرِ فَقَالَ:”وَالذِي يَنبغِي أنْ يَميلَ المحصلُ إليه الاحترازُ مِنَ التكفير مَا وَجد إليه سبيلا، فإنَّ استباحةَ الدماء والأموال من المصلين للقبلة، المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، خَطَأٌ، وَالْخَطَأُ فِي تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ فِي الْحَيَاةِ أَهْوَنُ مِنَ الْخَطَأ فِي سَفْكِ مَحْجَمَةٍ مِنْ دَمِ مُسْلِمٍ”.
مِثْلَمَا وَضَعَ الإمَامُ الغَزالي قَاعِدَةً أُخْرَى مُسْتَلْهَمَةً مِنْ رُوح الشَّرْع الْحَكِيم فقال: ”إنَّ الْخَطَأ فِي حُسْنِ الظَّنِ بِالْمُسْلِمِ أَسْلَمُ مِنَ الصَّوَابِ فِي الطَّعْنِ فِيهِ. فَلَوْ سَكَتَ إِنْسَانٌ مَثَلاً عَنْ لَعْنِ إبليسَ أوْ لَعْنِ أَبِي جَهْلٍ أَوْ أبِي لَهَبٍ أَوْ مَا شِئْتَ مِنَ الأشْرَارِ طُولَ عُمُرِهِ لَمْ يَضُرَّهُ السُّكُوتُ. وَلَوْ هَفَا هَفْوَةً بِالطَّعْنِ فِي مُسْلِمٍ بِمَا هُوَ بَرِيءٌ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْهُ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِلْهَلاَكِ”.
وَمهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ، فَإنَّ قَضيةَ التَّكْفير فِي الفقهِ الإسْلاَمي تُعَدُّ مِنَ الأحْكَام السُّلْطَانِيَّةِ، وَقَدْ أَحَاطَتْهَا الشريعةُ الإسْلاميةُ السَّمْحَةُ بِجُمْلةٍ مِنَ الشُّرُوطِ وَالضَّوابِطِ فِي غَايَةِ الصَّرامَةِ، سَدّاً للذَّرِيعَةِ، وَحِقْناً لِلدِّمَاءِ.
الدكتور عبد القادر بطار
أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي بوجدة بتصرف

حديث
نبوي شريف
من خصال الإيمان
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ - أَوْ قَالَ: لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ”