أزمة سيولة مالية وصرف للأجور في الأفق

قرر ممثلو تنسيقية عمال البريد، الإشعار بإلاضراب عن العمل اعتبارا من العاشر جانفي من السنة المقبلة 2015، لمدة ثلاثة أيام وهذا ما تمخض عن الاجتماع المنعقد أول أمس الجمعة بالجزائر العاصمة. وحسب البيان الذي تلقت "البلاد" نسخة منه، فإن هذا القرار كان بالإجماع لتذكير الإدارة الوصية بمطالب العمال التي لاتزال عالقة إلى حد الساعة، حيث ذكر البيان أن هذا الإضراب هو إنذار وإشعار مسبق للإدارة قبل انتهاج أساليب أخرى أكثر راديكالية، لتحقيق مطالبهم في الميدان، منها تسليم منحة السنة لسنوات 2012 /2013، مع تطبيق جميع البنود والاتفاقية الجماعية، خاصة فيما يخص الترقيات العمودية وتسديد أوقات ساعات العمل، مثل العمل في السهرة خلال الشهر الكريم مع إعادة فتح ومراجعة النظام التعويضي، استحداث منحة خاصة بالعمال، مع رفع منحة المردودية بمبلغ جزافي يصل إلى 3 آلاف دج، كما طالبت التنسيقية في هذا الاجتماع يضيف البيان من الإدارة المحلية ووزارة البريد، بإلغاء كل القرارات والعقوبات التي طالت جميع عمال القطاع في وقت سابق، مع التطبيق الفوري لكل القرارات الصادرة لصالح العمال من الجهات القضائية، سواء من المحاكم والمجالس القضائية، ناهيك عن اتخاذ الإجراءات العقابية في حق كل المتورطين في انتهاك النظام الداخلي للمؤسسة، يضيف البيان الذي دعا الإدارة المحلية والوزارة إلى الوفاء بتعهداتها إزاء التنسيقية وممثلي العمال، إثر إضراب 2013 المتعلق أساسا بفتح تحقيق عاجل في ملف تسيير الموارد البشرية منذ 2003، وأيضا ملف أموال الخدمات الاجتماعية والتعاضدية، كما اتهمت التنسيقية في ذات البيان الإدارة المحلية للبريد بمحاولة تكسير العمال والنشاط النقابي، من خلال السياسة المعتمدة والمبنية على التجاهل والتهميش، منددا بهذه التصرفات التي لا تخدم القطاع، بل تؤزم من وضعه مما يكرس حتما الرداءة في التسيير محملا المسؤولية للمدير العام، لكونه المسؤول الأول عن هذا التعفن والركود الحاصل حاليا.