مجلس الأمن يهدد بفرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار ليبيا

رحب بمفاوضات السلام التي تعقد في جنيف ودعا لجولة ثانية

رحب مجلس الأمن الدولي بمفاوضات السلام الليبية التي تعقد في جنيف هذا الأسبوع، في الوقت الذي حذّر ليبيا من أنه سيدرس فرض عقوبات على أي طرف يقوض أمن واستقرار هذا البلد.
أكد مجلس الأمن، في بيان له، أن ”أعضاء مجلس الأمن يؤيدون استئناف جولة أخرى من المحادثات في جنيف الأسبوع المقبل، ويحثون بقوة كل الأطراف الليبية المعنية على الحضور، وأضاف أنه يرحب بإعلانات وقف إطلاق النار، بالرغم من تضارب الأنباء بشأن إعلان ميليشيات فجر ليبيا المصنفة إرهابية من البرلمان الليبي، وقف القتال. وفي السياق ذاته، حذر المجلس من أن لجنة عقوبات ليبيا التابعة له ”مستعدة لمعاقبة من يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن أو من يعرقلون أو يقوضون نجاح استكمال تحولها السياسي”.
حيث حذر من احتمال فرض عقوبات على أي طرف في ليبيا يقوض أمن واستقرار البلد، بالتزامن مع ترحيبه بمفاوضات الأطراف الليبية المنعقدة في جنيف نهاية الأسبوع الماضي. وشدد أعضاء المجلس، في بيان لهم، على أنه ”لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا”، داعين جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية لخلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء حوار شامل”، كما لفتوا إلى ”التزامهم القوي” بسيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها. وأعرب الأعضاء عن ”دعمهم القوي” لإجراء جولة ثانية من الحوار الليبي في جنيف هذا الأسبوع، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة فيها.
كما رحب الاتحاد الأوروبي بما أحرزه الفرقاء نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، في حين يعقد المؤتمر الوطني العام، اليوم الأحد، جلسته لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في الحوار. وفي هذه الأثناء، رحبت مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، ”بالتقدم المبدئي” الذي تم إحرازه في المفاوضات التي توسطت فيها الأمم المتحدة لإنهاء الصراع الليبي في جنيف. وقالت موغيريني في بيان لها أن هناك ”خطوات تم اتخاذها في الاتجاه السليم خلال المفاوضات”، مضيفة أنه ما زال هناك شوط طويل لقطعه، وأن المشاركين اتخذوا موقفا بنّاء وأبدوا التزامهم بإيجاد حل سلمي عبر الحوار.
وتهدف محادثات الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة ووقف القتال ووضع البلاد على مسار الديمقراطية من جديد، غير أن القوى التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، شكت الأسبوع الماضي من أن العملية تتم على عجل وقالت أنها ستجري تصويتا، الأحد بشأن الذهاب إلى جنيف.
وفي السياق ذاته، التقى محمد الدايري، وزير الخارجية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب الليبي المحل، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في القاهرة أمس السبت، لمناقشة الجهود الرامية إلى كسر الجمود في بلاده. وقال الدايري إنه يرحب بقرار الجامعة إرسال المبعوث ناصر القدوة إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات.
ويذكر أن مجلس وزراء الخارجية العرب دعا، في بيان ختامي لاجتماعه الطارئ الجمعة الماضية، إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم ما وصفها بالسلطات ”الشرعية” للمساعدة في إعادة الأمن والاستقرار بليبيا، مؤكدا دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.