تنسيقية الانتقال الديمقراطي تتلقى 10 طلبات انضمام أحدها من حركة "رشاد"

ضبط خارطة طريق التحركات الميدانية وإصرار على التغيير وضمان الحريات

تنظر في الأيام القادمة، هيئة التشاور التابعة لتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، في طلب ل10 أحزاب تقدمت به إلى تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قصد الانضمام إلى صفوفها، وسطرت التنسيقية برنامج عمل مستقبلي يرتكز على تنظيم ندوتين موضوعيتين كل شهر، وتجمعات شعبية جماعية كل شهرين، إلى جانب تكثيف النشاط الفردي للأحزاب السياسية.
حسب المصادر التي أوردت الخبر ل”الفجر”، فقد تلقت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي 10 طلبات انضمام تراوحت بين حركات وأحزاب سياسية داخل الوطن وخارجه، على غرار التحالف الوطني للتغيير وحركة رشاد، إلى جانب نشطاء سياسيين، حيث ستشكل هذه الطلبات نقطة تشاور بين أعضاء هيئة التشاور والتنسيق التي تجتمع خلال أيام القليلة المقبلة للنظر فيها، بالإضافة إلى التطرق للتطورات التي تعرفها الساحة السياسية والاقتصادية، على غرار الاحتجاجات التي يشنها سكان ولايات الجنوب، حيث ستطالب التنسيقية بقرار واضح ومسؤول من السلطة، يتم من خلاله إلغاء قرار التنقيب عن الغاز الصخري، كما ستناقش الهيئة قضايا انخفاض أسعار النفط ومواضيع اجتماعية.
وكان الاجتماع الأخير الذي عقدته التنسيقية نهاية الأسبوع، تم من خلاله المصادقة على النظام الداخلي للتنسيقية، مع الاتفاق على تنظيم ندوتين موضوعيتين كل شهر، وتجمعات شعبية جماعية كل شهرين، إلى جانب تكثيف النشاط الفردي للأحزاب السياسية ، كما كان اللقاء مناسبة لإعادة للنظر في التعامل الإعلامي، حيث رفض الأعضاء فكرة ناطق رسمي باسم التنسيقية، وتم الاتفاق على أن الحزب الذي يحتضن اجتماع قادة التنسيقية هو من يتولى التعاطي مع الإعلام إلى غاية الاجتماع المقبل.
هذا وتم الاتفاق على أن تكون الآلية الجديدة ”إطارا جامعا للمعارضة السياسية الراغبة في التغيير السياسي السلمي”، وعلى ”العزم على مواصلة العمل في التنسيقية والاتفاق على الخطوط العريضة لطبيعة عملها والعلاقة مع الهيئة ومختلف مكونات الساحة السياسية”، وقالت ذات المصادر إن نشاطات التنسيقية تعتبر خطوة مهمة تدل على إصرار المعارضة على التغيير وضمان الحريات والانتقال الديمقراطي، ومواجهة النظام السياسي صفا واحدا، والبحث في كيفية النزول إلى ميدان بشكل جماعي”.