الحرس البلدي يرفضون اقتراح الداخلية بالتقاعد مقابل 18 ألف دينار

أعلنوا عن اعتصام وطني بالعاصمة قريبا

عبر أعوان الحرس البلدي عن رفضهم لاقتراح وزارة الداخلية بمنحهم التقاعد مقابل 18 ألف دينار، حيث من المقرر أن يدخل اليوم أعوان الحرس البلدي في اعتصام مفتوح بولاية البويرة يليه اعتصام آخر وطني سيتم تنظيمه في الأيام القادمة بالعاصمة وذلك بهدف الضغط على الحكومة الاعتراف الرسمي بتضحياتهم طيلة عشرية كاملة.
أوضح المكلف بالإعلام على مستوى الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، عليوات لحلو، أنهم، متمسكون باعتصام اليوم، الذي تقرر عقب وقفتهم الاحتجاجية التي نظموها مطلع منتصف الجاري بمنطقة الصهاريج بالبويرة، حيث خلص اجتماع نظموه عقب الوقفة، بتوسيع رقعة الاحتجاجات، مشيرا إلى أن خطوتهم هذه المرة الدخول في اعتصام مفتوح، اختاروا منطقة الصهاريج مكانا له، خشية من المطاردات البوليسية التي تطالهم كلما أعلنوا عن احتجاج على مستوى العاصمة، مضيفا أن اعتصام اليوم، سيعرف مشاركة كبيرة من مختلف الولايات، على أن ينقلوا اعتصامهم للعاصمة على الأرجح بداية شهر فيفري المقبل.
وعن قرار عودتهم للاحتجاج، أضاف عليوات لحلو، أنهم لمسوا مماطلة من طرف الوزارة الوصية، والحكومة بصفة عامة، ما جعلهم يقررون العودة وبقوة، من خلال اعتصامات مفتوحة، معبرا عن رفض الحركة لاقتراح وزارة الداخلية القاضي بإحالة الأعوان الحرس البلدي الذين يملكون 5 سنوات عمل على التقاعد بمبلغ 18000 دج شهريا، مؤكدين أنهم لن يرضوا بإقرار الاستفادة من التقاعد لكل من حمل السلاح دون تحديد المدة، بمبلغ موحد لكل الأعوان لا يقل عن 30000 دج. وأشار المتحدث إلى أنهم لحد الساعة لم يتلقوا أي دعوة من طرف مصالح بلعيز لفتح باب الحوار، ولا حتى ردا على سلسلة مراسلاتهم إليه وإلى الوزارة الأولى وكذا وزارة المجاهدين، ما جعلهم يسلكون سبل الاحتجاج السلمي. وفي نفس الصدد أكد الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، أن إجهاض مختلف احتجاجاتهم السابقة، لن يثنيهم عزما وسيواصلون النضال إلى غاية افتكاك كامل حقوقهم المشروعة، مشيرين إلى أن عودتهم للاحتجاج جاء تنفيذا للقرارات التي جاء بها مؤتمر إيفري الأخير ببجاية في الفاتح من نوفمبر، حيث قررت الهيئة الاستشارية مواصلة النضال حتى استرجاع الحقوق المهضومة بعد تأسيسها للمرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة واسترجاع الحقوق.