"التكتل النقابي" في أول إضراب تمهيدي له يومي 10 و11 فيفري

7 نقابات توقف الهدنة مع بن غبريط وتدخل مرحلة الحسم لتلبية 12 مطلبا

أعلنت 7 نقابات ناشطة في قطاع التربية والتي توحدت في ”تكتل نقابي” عن وقف هدنتها مع وزارة التربية الوطنية وخوض أولى الإضرابات يومي 10 و11 فيفري المقبل، وهذا قبل التصعيد إلى إضرابات أكثر شدة في حالة عدم الاستجابة ل12 مطلبا اعتبرها التكتل، كشرط أساسي لوقف رهن مستقبل أزيد من 8 ملايين ونصف تلميذ.
ودعا ممثلو نقابات التكتل جميع موظفي وعمال القطاع إلى التجند والاستجابة الواسعة لنداء الإضراب وتحميل الجهات الوصية كل المسؤولية في حال التماطل وعدم التكفل بالمطالب المشروعة، وهذا وفق ما كشفه بيان الاجتماع الذي عقد يوم أمس والذي تم فيه ”دراسة الأوضاع الاجتماعية والمهنية المتدنية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية وكذا عدم التزام الوزارة بتطبيق محتوى مختلف الاتفاقات الواردة في مختلف المحاضر السابقة، والتراجع الواضح عن بعض المكتسبات التي تم الاتفاق عليها ناهيك عن الظروف المهنية الصعبة واستجابة لمطالب القاعدة التربوية العريضة المصرة على افتكاك حقوقها بالطرق والوسائل المشروعة”.
ونقل البيان الذي استلمت ”الفجر” نسخة منه أن ”النقابات المجتمعة وعلى رأسها ”الأنباف” و”الأسنتيو” و”السناباست” و”الستاف” والسناباب” و”الكلا” و”السناباب 2” رفعت مطالبها مجددا والتي ينبغي على الوزارة أخذها بعين الاعتبار وإيجاد حلول عملية ملموسة لها في أقرب وقت ومن أهمها المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة. وجاء في بيان التكتل النقابي مطلب الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية واسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني والتشديد على الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 3 جوان 2012 المكفول قانونا واعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانوياتPTLT، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012.
كما تمثلت مطالب التكتل في تعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة واستحداث منحة خاصة وكذا الاستفادة من التعويضات المادية المتعلقة عن كل تسخير بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية ورفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم.
وركز التكتل أيضا على التسوية النهائية لملف المساعدين التربويين بالقضاء على المناصب الآيلة للزوال وأحقيتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب لأنهم يمارسون عملهم في نفس الظروف والمناطق، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد وكذا استفادة كل أسلاك التأطير في المؤسسات التربوية في كل الأطوار من منحة التأطير.
وفي الأخير تم التطرق أيضا إلى مطلب التعجيل في إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 2014/9/28 المعدل والمتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور.