في خطوة تصعيدية بعد هدنة لم تعمّر: نقابات التربية تقرر العودة إلى الاضراب

قرر أمس تكتل نقابات التربية العودة إلى الإضراب اعتبارا من شهر مارس المقبل، بواقع ثلاثة أيام في كل أسبوع بداية من يوم 09 من ذات الشهر، في خطوة تصعيدية مفاجئة لحركته الاحتجاجية وذلك بعد مضي 24 ساعة فقط عن إعلان الهدنة مع الوزارة الوصية.
تبني خيار تصعيد حركته الاحتجاجية جاء حسب بيان للتكتل – تحصلت النصر على نسخة منه - بعد أن باءت كل محاولات التوصل إلى اتفاق بين النقابات السبع المشكلة للتكتل ووزارة التربية الوطنية بالفشل خلال جلسة العمل الثانية التي تم عقدها في مقر الوزارة يوم الخميس الفائت، وهي الجلسة التي انتهت بانسحاب النقابات منها.
وجاء رد الفعل السريع للتكتل النقابي حول خيبة أمله في إمكانية اقتطاع تعهدات مكتوبة من الوزارة في محضر مشترك لأجل تحقيق مطالب عموم مستخدمي التربية من أساتذة وعمال وموظفين ذات الطابعين المهني والاجتماعي، سريعا باتخاذ قرار، الدخول في إضراب وطني شامل لثلاثة أيام متتالية من كل أسبوع ( الاثنين ، الثلاثاء الأربعاء ) ومتجددة آليا ابتداء من 09 و10و11 مارس 2015.
ودعت النقابات المتكتلة بالمناسبة " جميع موظفي وعمال القطاع إلى التجند والاستجابة الواسعة لهذا لنداء الإضراب، وتحميل الجهات الوصية كل المسؤولية في حال التماطل و عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة".
وأبقت النقابات المنضوية في التكتل على نفس سقف مطالبها المشتركة المتمثلة في المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) " تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة"، و " الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية››، فضلا عن المطالبة باسترجاع المعاهد التكنولوجية لاستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وإعادة النظر في الوتائر الدراسية والتعليم التقني.
كما تمسك التكتل النقابي بمطلب تلقي " الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012 المكفول قانونا›› و"اعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين، وكذا للأساتذة التقنيين في الثانوياتPTLT، وجميع الأساتذة في مختلف الأطوار الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012''.
كما تم التأكيد على التمسك بتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المصالح الاقتصادية وموظفي المخابر وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية باحتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة واستحداث منحة خاصة وكذا الاستفادة من التعويضات المادية المتعلقة عن كل تسخير بما فيها المشاركة في تأطير مختلف الامتحانات الرسمية، ورفع قيمة الساعات الإضافية والتسوية النهائية لملف المساعدين التربويين وغيرها من المطالب المتعلقة بمنحة المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن تكتل نقابات التربية يتكون من كل من النقابة الوطنية لعمال التربية ‘' سانتيو ‘' النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ‘' سنابيست ‘' والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ‘' إنباف ‘' و الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة ل ‘' سناباب ‘' والنقابة الجزائرية المستقلة لعمال التربية والتكوين ‘' ساتاف ‘' ومجلس أساتذة ثانويات الجزائر ‘' كلا ‘' والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي ‘' سنابيب''.