"شددوا الخناق على مهربي العملة الصعبة ومبددي المال العام"

وزير المالية يشدد لهجته مع المفتشية العامة للمالية

دعا وزير المالية، محمد جلاب، المفتشية العامة للمالية إلى تركيز جهودها بشكل خاص على مكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة وأخطار تبديد المال العام.
وجاءت كلمة جلاب خلال الجلسات السابعة للمفتشية العامة للمالية المنظمة بمقر وزارة المالية، أمس الأول، التي تم خلالها تقديم حصيلة نشاطات هذه الهيئة المكلفة بالرقابة للفترة 2008-2014، بالإضافة إلى تقديم محاضرات تمحورت أساسا حول سوق الأدوية واللجوء المبالغ فيه للإجراءات الاستثنائية في الصفقات العمومية.
وفي مداخلته، أوضح وزير المالية أنه ينبغي على المفتشية العامة للمالية منح كل الاهتمام المطلوب للأولويات التي تحددها السلطات العمومية بغية إعطاء معنى ملموس لمهمتها المتعلقة بالأخطار والنصح.
ويتعلق الأمر أساسا بمكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة وتعزيز أدوات الدولة الخاصة بالرقابة، سيما في المجال الجبائي والميزاني والتجاري وتقييم الفرص وديمومة بعض الأجهزة والمؤسسات التابعة للوصاية.
كما أكد أن الخطوط العريضة لنشاطات الرقابة والتدقيق للمفتشية العامة للمالية ينبغي أن تركز على البحث وتحديد مواضع التبديد، وعلى كل شكل من أشكال التسيير الذي يمكن أن يحمل خطر تبديد المال العام.
وأوصى بضرورة أداء موظفي المفتشية العامة للمالية لواجباتهم بنزاهة لكن بشكل مستقل تماما.
واعتبر الوزير أنه ينبغي على المفتشية العامة للمالية الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الرقابة على غرار مجلس المحاسبة وخلية معالجة المعلومة المالية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع الفساد، بالإضافة إلى المفتشيات العامة التابعة للدوائر الوزارية.
وحسب جلاب، فإن إطلاق مختلف برامج الاستثمارات العمومية الذي يتطلب التزامات مالية معتبرة من الدولة، يمنح دورا أساسيا لمراقبة المصاريف العمومية مما يفسر الضرورة الملحة لتعزيز هيئات وأجهزة الرقابة وتحديدا المفتشية العامة للمالية.
ودعا، من جهة أخرى، إلى ضرورة التعجيل في تطبيق المعايير الجديدة والإجراءات المترتبة أساسا عن التسيير العمومي الجديد، الذي يستدعي الانتقال من ثقافة الإدارة والوسائل إلى ثقافة تسيير النتائج والأداء.
في هذا الإطار، أشار إلى أن تنسيق مناهج العمل ومطابقة الإجراءات عوامل من شأنها أن تضمن للمفتشية العامة للمالية أداء مهامها بنجاعة وتفاعل أكبر.
كما أكد بأن الجهود المبذولة في مجال تشبيب الإطارات وتحسين ظروف العمل وتوظيف العمال المؤهلين والاستعانة بالخبرة وضمان تكوين ملائم، سيما في مجال تدقيق الحسابات والصفقات العمومية، يجب أن يتعزز بشكل أكبر ليدعم التقدم المسجل.
كما ركز الوزير على أهمية المهام التي تضطلع بها المفتشية العامة للمالية، التي يجب أن تندرج في إطار نشاط الحكومة سيما من خلال التكفل بتقييم كبرى المشاريع التي تم إطلاقها في إطار البرامج الخماسية للتنمية، مع إدراج البعد الميزاني وأثره على الاقتصاد الوطني.