المفتشية العامة للمالية مطالبة بمكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة (جلاب)

دعا وزير المالية محمد جلاب يوم الخميس المفتشية العامة للمالية إلى تركيز جهودها بشكل خاص على مكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة و أخطار تبديد المال العام.
و جاءت كلمة السيد جلاب خلال الجلسات السابعة للمفتشية العامة للمالية المنظمة بمقر وزارة المالية التي تم خلالها تقديم حصيلة نشاطات هذه الهيئة المكلفة بالرقابة للفترة 2008-2014 بالاضافة إلى تقديم محاضرات تمحورت أساسا حول سوق الأدوية واللجوء المبالغ فيه للاجراءات الاستثنائية في الصفقات العمومية.
في مداخلته أوضح السيد جلاب أنه ينبغي على المفتشية العامة للمالية منح كل الاهتمام المطلوب للأولويات التي تحددها السلطات العمومية بغية اعطاء معنى ملموس لمهمتها المتعلقة بالاخطار والنصح.
و يتعلق الأمر أساسا بمكافحة التحويلات غير القانونية للعملة الصعبة و تعزيز أدوات الدولة الخاصة بالرقابة سيما في المجال الجبائي و الميزاني و التجاري و تقييم الفرص و ديمومة بعض الأجهزة و المؤسسات التابعة للوصاية.
كما أكد أن الخطوط العريضة لنشاطات الرقابة و التدقيق للمفتشية العامة للمالية ينبغي أن تركز على البحث و تحديد "مواضع التبديد" و على كل شكل من أشكال "التسيير الذي يمكن أن يحمل خطر تبديد المال العام".
و أوصى بضرورة آداء موظفي المفتشية العامة للمالية لواجباتهم "بنزاهة لكن بشكل مستقل تماما".
و اعتبر الوزير أنه ينبغي على المفتشية العامة للمالية الحرص على تعزيز التعاون و التنسيق مع مختلف مؤسسات الرقابة: مجلس المحاسبة و خلية معالجة المعلومة المالية و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته و الديوان المركزي لقمع الفساد بالاضافة إلى المفتشيات العامة التابعة للدوائر الوزارية.
و حسب السيد جلاب فان اطلاق مختلف برامج الاستثمارات العمومية الذي يتطلب التزامات مالية معتبرة من الدولة يمنح دورا أساسيا لمراقبة المصاريف العمومية مما يفسر الضرورة الملحة لتعزيز هيئات وأجهزة الرقابة و تحديدا المفتشية العامة للمالية.
و دعا من جهة أخرى إلى ضرورة التعجيل في تطبيق المعايير الجديدة والاجراءات المترتبة أساسا عن التسيير العمومي الجديد الذي يستدعي الانتقال من ثقافة الادارة و الوسائل إلى ثقافة تسيير النتائج و الآداء.
في هذا الإطار أشار إلى أن تنسيق مناهج العمل و مطابقة الاجراءات عوامل من شأنها أن تضمن للمفتشية العامة للمالية آداء مهامها بنجاعة و تفاعل أكبر.
كما أكد بأن الجهود المبذولة في مجال تشبيب الاطارات و تحسين ظروف العمل و توظيف العمال المؤهلين والاستعانة بالخبرة و ضمان تكوين ملائم سيما في مجال تدقيق الحسابات و الصفقات العمومية يجب أن يتعزز بشكل أكبر ليدعم التقدم المسجل.
هذا و ركز الوزير على أهمية المهام التي تضطلع بها المفتشية العامة للمالية التي يجب أن تندرج كما قال في إطار نشاط الحكومة سيما من خلال التكفل بتقييم كبرى المشاريع التي تم إطلاقها في إطار البرامج الخماسية للتنمية مع ادراج البعد الميزاني و أثرها على الاقتصاد الوطني.