متقاعدو التربية يلتحقون بقطاع الأسلاك المحتجة بسبب قرارات الطرد من سكناتهم

مسؤولو وزارة التربية يشدّون أعصابهم

التحق المتقاعدون في قطاع التربية الوطنية بقطار الأسلاك المحتجة على فشل وزارة التربية في ضمان عيش كريم لمستخدمي قطاعها، حيث تزامنا مع تحضير 7 نقابات المنضوية في تكتل نقابي للدخول في إضراب تهديدي بداية من 10 فيفري الجاري، هددت تنسيقية المتعاقدين باعتماد السبل القانونية لإنصاف من أفنوا حياتهم في التعليم والذين هم مهددون بالطرد إلى الشارع بسبب إجراءات الإخلاء التي صدرت في حق قاطني السكنات الوظيفية.
وباشرت التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتعاقدين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية إجراءات من أجل البحث في كيفية الدفاع على انشغالات المتقاعدين الذين تخلت عنهم وزارتهم الوصية، في أشد الظروف، فحسبهم بدل الاعتراف بتضحياتهم تقوم وزارة التربية وعبر مختلف إداراتها ومديرياتها بمسح الأرض بهم، من خلال الطرد التعسفي، وهذا خلال لقاء تم عقده في مقر نقابة ”أسنيتو” بمدرسة عيسات إيدير.
هذا وجاء في بيان تم تلاوته أنه ”متقاعدي التربية الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن ونخص بالذكر قطاع التربية ينتظرون بكل أسف الالتفات إلى مطالبهم المتمثلة في حقوقهم المكفولة قانونا، حيث أن الأحداث الأخيرة المتمثلة في إجراءات الإخلاء من السكنات الوظيفية خلفت أثرا كبيرا في نفسية هذه الفئة المتقدمة في السن والتي تعاني من الأمراض المزمنة مما زاد في قلقهم وتوترهم”. وأضاف ذات البيان ”كما نلفت الانتباه إلى المطالب القديمة الجديدة تجاه الخدمات الاجتماعية الوطنية والمتمثلة في الحق في مختلف السلفيات وكذا الحق في التمثيل، هذه المؤسسة الوطنية التي أصبحت لا تجدي نفعا بل أداة مركزية تزيد من استنزاف الملايير من أموال الخدمات التي لا نعرف وجهتها خصوصا لما نرى متقاعدي 2014 لم يحصلو على منحة التقاعد ونحن في 2015 أي بعد مضي سنة”، مشيرا إلى ”الجزائر وسط حيث وحدها أكثر من 1990 متقاعد لسنة 2014 لم يحصلوا على هذه المنحة فما بالك على المستوى الوطني، ناهيك عن السلفيات وبصفة عامة الكل فقدوا الثقة في هؤلاء المسيرين الذين راسلناهم وطالبنا بحقوقنا ومارسو علينا سياسة الطرشان”. ولهذا طالبت التنسيقية وفي ذات البيان بتوقيف إجراءات الإخلاء بالنسبة للذين ليس لهم سكن ولم يستفيدوا من قطع أرض ولم يستفيدوا من إعانات الدولة وتعويضهم بمختلف الصيغ المعمول بها، وناشدوا بالتنازل عن السكنات الوظيفية التي لا تقع فوق الأقسام وكذا التي لا تعيق السير الحسن للمؤسسة التربوية وباعطاء حق الاستفادة للمتقاعدين من السلفة بأنواعها، وهذا قبل المطالبة بتمثيل متقاعدي التربية في لجان الخدمات الاجتماعية مثلهم مثل الموظفين وبدفع منحة التقاعد 2014 في أقرب الآجال. في المقابل تعيش وزارة التربية توترا حادا بسبب قرارات غالبية التنظيمات النقابية الخاصة بالدخول في احتجاجات حيث بعد إضراب المهنيين الذي سيكون في 8 فيفري ينتظر أن يشنّ الأساتذة وبناء على قرارات 7 نقابات إضراب آخر وطني يومي 10 و11 فيفري، والذي سيكون تمهيدي لإضرابات أشد في حالة عدم تحرك الوزارة في امتصاص غضب هؤلاء عبر الاستجابة لمطالبهم المهنية الاجتماعية.