"الجزائر اتخذت إجراءات تأمينية لمواجهة الأوبئة"

المدير العام للوقاية بوزارة الصحة يطمئن الجزائريين:

اتخذت الجزائر إجراءات وقاية ويقظة ”جد فعالة” لمواجهة كل أشكال التهديدات الصحية ذات الخطر الوبائي، حسب ما أكده أمس بغرداية البروفيسور إسماعيل مصباح، المدير العام للوقاية وترقية الصحة لدى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وأبرز مصباح في تصريح لوأج عقب أشغال لقاء حول عرض المخطط الوطني للتأهب والإنذار والتجاوب السريع في حالة التهديدات الصحية ذات الخطر الوبائي، أن المخطط الوطني تم إرساؤه من طرف مصالح وزارة الصحة بالتعاون مع خبراء ومختصين وطنيين مع مراعاة قانون الصحة الدولي الذي أقرته منظمة الصحة العالمية إلى جانب عدة إجراءات وقائية. ويرتقب هذا المخطط الوطني المندرج في سياق توصيات المنظمة العالمية للصحة إجراءات ترمي إلى الوقاية المستمرة الهادفة إلى التشخيص والكشف المبكر عن الحالات المشكوك فيها وإرساء جهاز تكفل وتشخيص واتصال وتحسيس حول الأخطار، كما أشار إليه ذات المسؤول. ويتطرق هذا المخطط إلى التكوين المتواصل للفرق الطبية وتحضيرها للعلاج على مستوى الوحدات الاستشفائية للعزل والتكفل إلى جانب تعزيز قدرات الهياكل ولاسيما إرساء مستشفيات ومخابر مرجعية، كما أضاف البروفيسور مصباح. ”لقد تم تكييف جهازنا الصحي مع الرهانات الجديدة للصحة العمومية والتهديدات الصحية، مرورا من جهاز صحة يواجه الوباء إلى جهاز صحة مهيأ من خلال التحضير والتأهب والتأمين لمواجهة الوباء”، حسب ما أوضحه مسؤول الوقاية وترقية الصحة في الجزائر، مضيفا أن الجزائر تتوفر على موارد بشرية مؤهلة وخبرات معترف بها في مجال مكافحة الأوبئة.
وفيما يتعلق بمنشآت وتجهيزات مكافحة كل التهديدات الصحية أوضح البروفيسور مصباح أن الجزائر عززت منشآتها من خلال ثمانية مستشفيات مرجعية، من بينها ثلاث مستشفيات على مستوى ولايات الجنوب (أدرار وتمنراست وغرداية) ومخابر مرجعية لمعهد باستور بالجزائر، تستجيب إلى المعايير الدولية الخاصة بهذا المجال من أجل إجراء تحاليل سريعة للحالات المشكوك فيها. كما ركز المدير العام للوقاية لدى وزارة الصحة على الاتصال وإعلام الرأي العام حول الوضعية الوبائية للأمراض والجهاز الوطني للتأهب والإنذار والتجاوب السريع دون حاجة لبث القلق والذعر في أوساط السكان. ويرمي المخطط الوطني للتأهب والإنذار والتجاوب السريع في حالة التهديدات الصحية ذات الخطر الوبائي المندرج في إطار قانون الصحة الدولي، إلى حماية السكان طبقا للمعايير الدولية للصحة، كما أشير إليه.