دخلت 9 عائلات من وادي جانطي ببلدية زمورة بولاية غليزان في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية غليزان، تنديدا بالجريمة التي ارتكبها رئيس دائرة زمورة في حقهم والمتمثلة في إسكان كل عائلتين في سكن ”أف 3”، أي أن عقد الإيجار لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري يدون فيه اسمي ربي العائلتين مما يمنع العائلتين من الاستفادة مرة أخرى من أي برنامج سكن مقبل في شتى أنواع السكنات، لا سيما وأن عدد العائلات التي تم إسكانها عائلتين في مسكن ”أف 3” هي 18 عائلة يتراوح عدد أفرادها ما بين 09 و13 فردا في كل سكن. وفي ظل هذه الجريمة القانونية التي تعمدتها المصالح المعنية بزمورة دون مراعاة لشروط حياة المواطن البسيط، طالب المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من رجل السلطة التنفيذية الأول على مستوى الولاية، السيد والي الولاية، بضرورة حل هذا الإشكال الذي طرحه رئيس دائرة زمورة ميدانيا وراحت ضحيته 18 عائلة، بالإضافة إلى ضرورة إسكان السيدة ”صدام عائشة” المعتصمة أمام مقر ولاية غليزان منذ 20 ديسمبر 2015.
