اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث الملف الليبي المتأزم

مصر وإيطاليا تلحان على الخيار العسكري لإعادة الأمن للمنطقة

اجتمع مجلس الأمن، يوم أمس الأربعاء، لبحث الملف الليبي المتأزم الذي بات يهدد الضفة الشمالية للمتوسط، في وقت تسعى فيه كل من مصر وإيطاليا الضغط على أعضاء المجلس للخوض في الخيار العسكري، الذي تعتبرانه الحل الوحيد للوضع الأمني في ليبيا.
ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت بناء على طلب مصر وليبيا يوم أمس، للاستماع إلى الإحاطة التي يقدمها المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون من حول الوضع الليبي المتفاقم، تلاه قيام وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بإلقاء بيان مصر أمام المجلس، ثم وزير خارجية ليبيا كلمته، لتنعقد بعد ذلك جلسة المشاورات الخاصة، يأتي هذا بعد أن دعت حكومات الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة في بيان مشترك إلى ضرورة إيجاد ”حل سياسي” في ليبيا، وتشكيل حكومة وطنية أبدت استعدادها لدعمها.
ومن جهتها، شددت الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة مساء أول أمس الثلاثاء في بيان مشترك على ضرورة إيجاد حل سياسي في ليبيا، ودعت إلى تشكيل حكومة وطنية أبدت استعدادها لدعمها، وذلك قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي لبحث طلب مصري بالتدخل ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، وأوضح البيان الذي أصدرته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا أن ”جريمة قتل المسيحيين المصريين الوحشية من قبل تنظيم الدولة الإسلامية تظهر مرة أخرى الحاجة الملحة لحل سياسي للصراع في ليبيا”، وأضاف البيان أن ”الإرهاب يضرب جميع الليبيين ولا يمكن لأي فصيل أن يتصدى وحده للتحديات التي تواجه البلاد”، معتبرا أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يشكل الأمل الأفضل بالنسبة إلى الليبيين.
وأشار البيان ذاته إلى أنه ”لن يكون مسموحا لمن يحاول منع العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا أن يجر البلاد إلى الفوضى والتطرف”، من دون أي إشارة إلى إمكانية القيام بتدخل عسكري في حال فشلت الجهود السياسية
إيطاليا ومصر تحاولان فتح مجال التدخل العسكري بعد إلحاح السيسي على ضرورة التدخل العسكري في ليبيا، كحل أول ووحيد للقضاء على خطر داعش في المنطقة، كما حث الرئيس المصري على تزويد حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن البرلمان المنحل الذي يعقد جلساته في طبرق شرقي البلاد بالأسلحة، كما طالبت حكومة الثني برفع الحظر الدولي المفروض على الأسلحة لمساعدتها في السيطرة على البلاد من جديد، فمن جهتها حاولت إيطاليا -الأقرب جغرافيا إلى ليبيا- تعبئة الأمم المتحدة وحلفاءها الأوروبيين للتدخل في ليبيا، ودعا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي إلى أن تتخذ الأمم المتحدة إجراء، لكنه لم يذكر ما إذا كانت إيطاليا نفسها ستدعم أي عملية عسكرية مباشرة في البلاد، وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني ووزيرة الدفاع روبرتا بينوتي قد قالا في وقت سابق أن روما ستكون مستعدة لأي تدخل عسكري، غير أن رئيس الوزراء كان أكثر حذرا وقال يوم الاثنين أن من المهم تفادي الإصابة ”بهستيريا”، وأن أي إجراء يجب أن يكون تحت لواء الأمم المتحدة.