التكتل النقابي يقرر إضرابا آخرا ابتداء من 9 مارس المقبل

الوزارة تباشر الإجراءات الردعية في إضراب "الكنابست" المتواصل

في وقت باشرت وزيرة التربية إجراءاتها الردعية في حق إضراب ”الكنابست” الذي سيتواصل للأسبوع الثاني، عبر توجيه إعذارات بالفصل للأساتذة الذين لا يلتحقون بعملهم يوم الأحد.
أعلن التكتل النقابي الذي يضم 7 نقابات عن إضراب جديد سينطلق بداية من 9 مارس القادم. ومع إعلان المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية عن مواصلته إضرابه المفتوح. فيما وجهت الوزارة إعذارات للأساتذة المضربين، وفق تصريحات مسعود بوديبة المكلف بالإعلام الذي ندد بالاجراءات ”غير القانونية” المهددة بالفصل، ما ولد حالة من الخوف خاصة لدى الجدد منهم خشية فقدان مناصبهم إذا لم ينصاعوا لتهديدات الوصاية، واصفا هذه الإجراءات بغير المسؤولة بدلا من العمل على التكفل بالمشاكل والانشغالات التي يرفعها الأساتذة، معتبرا ذلك دليل قاطع على فشل المسؤولة الأولى عن القطاع في تسييره، داعيا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التدخل لإنقاذ الموسم الدراسي. وعن قرار العدالة بعدم شرعية الإضراب قال ممثل ”الكنابست” أنه لم يتلق أي قرار لحد الساعة، مؤكدا أنه كان من المفترض أن يتم تبليغ النقابة المعنية بتنظيم الإضراب وليس الأساتذة على حد قوله. في المقابل أعلن التكتل النقابي على إضراب ومتجددة آليا ابتداء من 9، 10 و11 مارس 2015، داعيا جميع موظفي وعمال القطاع إلى التجنيد والاستجابة الواسعة لهذا النداء، وتحميل الجهات الوصية كل المسؤولية في حال التماطل وعدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، وهذا ردا على تنصل الوصاية عن التزاماتها عقب جلسة الحوار الأخيرة التي تم تنظيمها مع الوزارة الوصية بتاريخ 18 فيفري الفارط والتي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق مما جعل نقابات التكتل تنسحب من اللقاء وتتمسك بالمطالب المرفوعة في البيان رقم 2 للتكتل.