سعداني يحرّض نوابه على عرقلة مشروع قانون العقوبات

نكاية في الطيب لوح لدعمه المعارضين في وقت سابق

أكدت مصادر من المجلس الشعبي الوطني، أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، يريد ضرب وزير العدل حافظ الأختام، برلمانيا من خلال عرقلة مشروع قانون العقوبات المعدل الذي يتناول تجريم العنف ضد المرأة، وهذا نكاية في الوزير الذي قاد في وقت سابق حملة ضد سعداني وتشجيعهم على إسقاطه من رأس الأفالان.
وواصلت المصادر ذاتها بأن نواب الأفالان الموالين للأمين العام وجدوا في مشروع القانون الخاص بالعقوبات المعروض للنقاش، فرصة للنيل من الوزير الأفالاني الطيب لوح، وهذا من خلال إدراج تعديلات واقتراحات تضرب جوهر القانون، وهو مسعى يمكن للنواب الموالين للأمين العام للأفالان عمار سعداني تحقيقه، بالنظر للانتشار الكبير لهم وسط لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ومواقعهم داخل الهياكل الحساسة والتنفيذية بالمجلس.
وسجل أمس غياب محسوس للعديد من نواب الأفالان الموالين للأمين العام للأفلان عمار سعداني، ويمكن أن يتحالفوا مع نواب آخرين في اللجنة والكتل الأخرى من أجل عرقلة تمرير المشروع، علما أن الوزير الطيب لوح ضلع في وقت سابق في الحملة ضد عمار سعداني آملا في التموقع بالمؤتمر العاشر للحزب المزمع عقده بعد التعديل الدستوري القادم. كما تندرج الحملة التي يقوم بها بعض نواب الأفالان الموالين للأمين العام في إطار الصراع القائم بين الرجلين، علما أن الأمين العام للحزب حقق جولة لصالحه بمسقط رأس الطيب لوح، تلمسان، في عملية تجديد المحافظات، حيث حاز سعداني على محافظتين في حين احتفظ الوزير بواحدة فقط.
وحتى وإن لم يوفق النواب الموالون للأمين العام للأفالان، عمار سعداني، في الإلغاء الكلي للمشروع المعروض للنقاش، غير أن الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، يسعى من خلال هذه العرقلة لتوجيه رسالة إلى الطيب لوح، ورد الصاع له صاعين بعد الحملة التي قادها ضده مع النواب المعارضين له في وقت سابق.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون العقوبات المعروض للنقاش، آثار جدلا كبيرا وسط النواب بين معارض ومؤيد له، وعلى هذا الأساس لا يستبعد أن يخرج نواب الأفالان الموالون لعمار سعداني باقتراحات وتعديلات تمس ببعض الجوانب الأساسية للمشروع.