أزيد من 88 مليون دج سلع غير مفوترة معروضة للبيع في أسواق العاصمة

حسب حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش

فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر، خلال شهر فيفري المنصرم، 88 مليون دج، حسب حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش.
وحسب ما أورده الموقع الإلكتروني لمديرية التجارة فقد تمكنت فرق المراقبة وقمع الغش من خلال مراقبة الممارسات التجارية، خلال شهر جانفي المنصرم، من رصد قيمة تزيد عن 88 مليون دج للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع، فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة نحو 4.8 مليون دج.
من جهة أخرى وصل عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة إلى 13.019 تدخل منها 7.058 تدخل شملت مراقبة الممارسات التجارية وباقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش. وتم على أثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 1.518 محضر. وبالنسبة للمخالفات التي تم رفعها خلال نفس الفترة فقد تم تسجيل - حسب الموقع - 611 مخالفة تخص ممارسة تجارية غير شرعية و364 محضر بسبب الخطر الغذائي و366 بسبب عدم إعلام المستهلك بالأسعار.
وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق 51 محلا لأسباب تتعلق إما بعدم امتلاك أصحابها لسجلات تجارية، أو بمخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار وبمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك.
للتذكير فإن المديرية سجلت خلال شهر يناير المنصرم قيمة تزيد عن 37 مليون دج للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع بالولاية، فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة أزيد من 3 ملايين دج.
يشار إلى أن مديرية التجارة لولاية الجزائر تكون قد وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2015، يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعون للمديرية والموزعون على 374 فرقة.
ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى اكبر عدد ممكن من التجار، لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.