برلماني وراء فضيحة بمديرية الضرائب ببرج بوعريريج

وزير المالية والمدير العام للضرائب يحققان في القضية

كشفت مصادر مسؤولة ل”الفجر”، أن وزير المالية، محمد جلاب، فتح تحقيقا معمقا على مستوى مديرية الضرائب لولاية برج بوعريريج، بعد أن أوقف تحفظيا المدير الولائي الذي أشار مصدرنا إلى أنه متورط في تجاوزات كبيرة تتعلق بتحصيل الضرائب، والدخول في صراعات سياسية بالولاية.
وأضاف المصدر أن المتهم أصدر عدة أوامر بتحصيل الضرائب لثلاث مؤسسات محلية ببرج بوعريريج، بقيم مالية متفاوتة هي 5 ملايير سنتيم، و7 ملايير سنتيم، و9 ملايير سنتيم. وأشار المصدر إلى أن مديرية الضرائب ببرج بوعريريج، تغاضت عن تحصيل الضرائب لمؤسسات كبيرة معروفة على المستوى الوطني، حيث تقدر البعض منها ب500 مليار سنتيم.
وقالت مصادر ”الفجر” إن إحدى المؤسسات تقدمت بشكوى لدى وزير المالية محمد جلاب شخصيا، إلى جانب شكوى أخرى وجهت إلى المدير العام للضرائب، مبرزة أن الأمر الذي عجل بفتح تحقيق هو كشف عدم قانونية ضريبة 9 ملايير التي أصدرتها مديرية ضرائب البرج في حق إحدى المؤسسات، مثلما تكشفه الوثائق التي اطلعت ”الفجر” عليها. وتابع المصدر بأن المصالح التي حققت في القضية وهي المديرية العامة للضرائب ووزارة المالية إلى جانب مصالح الأمن، كشفت أن الرأس المدبر للفضيحة، هو برلماني عن الولاية، معروف بعلاقاته النافذة بالولاية إلى درجة أنه أصبح الأمر الناهي في الهيئة التنفيذية بالولاية.
وواصل المصدر بأن سبب الفضيحة يعود إلى صراعات سياسية بين النائب وعائلة معروفة بولاية برج بوعريريج، أراد تحطيمها بشتى الوسائل، غير أنه أوقع مدير الضرائب في لعبته التي كلفته فقدان وظيفته، وربما إدخاله للسجن، خاصة وأن فتح ملف الضرائب هذه المرة قد يطيح برؤوس كبيرة في مجال المال والأعمال بعاصمة الإلكترونيك.