فضيحة تهرب ضريبي بقيمة 500 مليار على مكتب جلاب!

فتح وزير المالية محمد جلاب تحقيقا معمقا في فضيحة تهرب جبائي تعادل 500 مليار سنتيم بولايات الشرق الجزائري، تورط فيها رجال أعمال بالتواطؤ مع إطارات بالمديريات الجهوية للضرائب وهي الإطارات التي صدر في حقها قرار الوقف التحفظي.
وأمر وزير المالية محمد جلاب بفتح تحقيق يتابعه هو شخصيا - حسب مصادر من داخل الوزارة - بعد اكتشافه تهرب ضريبي يتجاوز ال 500 مليار سنتيم تورط فيها رجال أعمال من ولايات شرقية. كما استدعى المدير العام للضرائب لمساءلته عن الملف ومدراء جهويين للضرائب بولايات الشرق الجزائري عقب شكوى أودعها 3 رجال أعمال تمت مراسلتهم بضرائب تعادل 9 و5 و7 مليار سنتيم، في وقت انتقد هؤلاء تجاهل مديريات الضرائب الولائية لمستحقات ضخمة لها لدى أكبر رجال الأعمال في الجزائر. وفتح وزير المالية تحقيقا معمقا في الملف واستدعى مدراء الضرائب الجهويين وأصدر قرار وقف تحفظي لإطارات بمديرية الضرائب بولاية برج بوعريريج. في حين امتدت التحقيقات إلى ولايات شرقية أخرى، خاصة تلك التي تتضمن مناطق صناعية وهي المناطق التي تعد أكثر تسجيلا لحالات التهرب الجبائي. وأفادت التحقيقات الأولية أن خلافا بين نائب برلماني بولاية برج بوعريريج ورجال أعمال من الشرق الجزائري تسببت في تدخل هذا الأخير لدى أصدقائه بمديريات الضرائب للضغط على خصومه، إلا أن هؤلاء وبعد مراسلتهم بمستحقات ضخمة أودعوا شكوى رسمية لدى المديرية العامة للضرائب يتساءلون عن سر مراسلتهم هم بالضرائب التي وصفوها بÇغير المعقولة" في وقت يتم إقصاء ديناصورات الأعمال، على حد تعبيرهم، أو أكبر رجال الأعمال نشاطا.
وقررت الحكومة التحرك بقوة خلال الفترة الماضية لمحاصرة عمليات تهريب الأموال والتهرب الجبائي، خاصة بعد أن شهد سعر البترول انخفاضا غير مسبوق، إذ تعد الجباية والضرائب المموّل الأول للخزينة بعد المحروقات. كما تجندت بقوة لجنة المالية بالبرلمان لإعداد التقارير ودراسة الملفات الاقتصادية والتجاوزات التي تنخر خزينة الدولة وتحضر هذه الأخيرة اليوم لزيارة خاصة إلى ميناء الجزائر .. أو ما يطلق عليه الكثيرون "قلب الاقتصاد الجزائري".