الاتحاد الأوروبي.. عين على مبادرة الجزائر لحل أزمة ليبيا وأخرى على التدخل العسكري

لعمامرة يجتمع مع نظيريه المصري والإيطالي في روما لمناقشة الملف

قسم الملف الليبي أعضاء الاتحاد الأوروبي حول مسألة التدخل العسكري من عدمه، على الرغم من تشجيعه للمبادرة الجزائرية لحل الأزمة والمبنية على الحوار.
ذكرت المفوضة الأوروبية العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي ينوي وضع إجراءات معينة من أجل دعم العملية السياسية في ليبيا، لكن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قال إنه لا يستبعد عملية عسكرية أوروبية في ليبيا، تكون مرفقة ب”خطة طويلة الأمد” من أجل إرساء الاستقرار في البلاد. وقال في تصريحات صحفية إن ”الأمر الأكثر بساطة على الدوام هو استخدام وسائل عسكرية في عملية حفظ السلام بموافقة مجلس الأمن الدولي”، مضيفا أن ”هذه التجربة سبق أن شهدناها قبل أربع سنوات، لذلك أنا مقتنع بأن ما نحتاجه هذه المرة هو خطة طويلة الأمد تتجاوز مجرد تدخل عسكري”، لافتا إلى أن ذلك ”هو أيضا الانطباع السائد في واشنطن”.
وقدمت الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي منذ أيام، مقترحات تدخل متنوعة للدول الأعضاء ال28، ودافعت عن بعثة لتأمين بعض المواقع الحساسة، مثل المطارات والمباني الحكومية، مع مراقبة وقف محتمل لإطلاق النار، أو نشر قوات بحرية قبالة السواحل الليبية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزراء خارجية دول الاتحاد اتفقوا، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع غير رسمي، في ريغا، عاصمة لاتفيا، على إمكانية إرسال بعثة أوروبية أممية مشتركة إلى ليبيا في حال توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق يقضي باستئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد، وتتعلق مهامها بالرقابة على الوضع وتقديم التوصيات للسلطات الليبية لدى إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مجال مكافحة الإرهاب.
وفي ذات السياق يشارك وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، رفقة نظيره المصري، سامح شكري، ووزير خارجية إيطاليا، في اجتماع ثلاثي يعقد بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم، في إطار التشاور بين الأطراف المعنية بحل الأزمة الليبية، والبحث عن حل شامل لهذه الأزمة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب الذي بات يهدد سلامة واستقرار دول الجوار الليبي. من جانبه، قال بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ببروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يقدر الأهمية التي تكتسيها مختلف محاور العمل الموازي في إطار جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة التي تسهم في توفير الشروط الملائمة للتوصل إلى اتفاق سياسي، وثمن اجتماع الأطراف السياسية الليبية الذي جرى مؤخرا في الجزائر، وأعرب عن ارتياحه لاستئناف الحوار السياسي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، مطالبا جميع الأطراف الليبية بالمساهمة بشكل بناء في التشكيل السريع لحكومة وحدة وطنية قادرة على التعجيل في الانتقال الديمقراطي وبعث مسار إعادة إعمار البلاد.