لجنة المالية تحقّق في التهاب أسعار السيارات بالصالون الدولي!

سترفع تقريرا مفصلا إلى وزيري الصناعة والتجارة عن تجاوزات الوكلاء

أثار السعر الذي عرضت به سيارة رونو سيمبول الجزائرية حفيظة زوار الصالون الدولي للسيارات الذي يحتضنه قصر المعارض بالعاصمة، خاصة أنها لم تعن بالتخفيضات التي أعلن عنها الوكلاء في المعرض، ما استدعى تحرك لجنة المالية بالبرلمان التي فضلت زيارة أجنحة الوكلاء والاطلاع على حيثيات عملية البيع ورفع تقرير مفصل إلى كل من وزير الصناعة ووزير التجارة.
حسب ما كشفته مصادر متطابقة ل”الفجر”، فإن كثرة الحديث عن التهاب أسعار السيارات في الصالون الدولي قد حرّكت لجنة المالية بقبة البرلمان التي ستتفقد، من خلال زيارة مبرمجة خلال الأيام القليلة المقبلة، أجنحة وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر المشاركين في الصالون، وسترفع تقريرا إلى كل من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب ووزير التجارة عمارة بن يونس، يتضمن كافة المعطيات الخاصة بأسعار المركبات، خاصة وأن هذه الأخيرة ارتفعت بشكل غير مسبوق وباتت ورغم التخفيضات والعروض التي يرافع لصالحها الوكلاء أغلى في الصالون عن خارجه.
وحسب ذات المصادر، فإن ما حرك النواب للاطلاع عن كثب على أسعار المركبات المعروضة في صالون السيارات، هو التهاب سعر سيارة سيمبول الجزائرية والتي بلغت 139 مليون سنتيم، فيما كانت الحكومة قد حددت سعرها عشية تدشين مصنع وادي تليلات بوهران ب 128 مليون سنتيم.
من جهته، كان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب قد كشف خلال تدشين الصالون الدولي للسيارات في طبعته ال 18، عن مباشرة تطبيق دفتر الشروط الجديد المنظم والمؤطر لسوق السيارات في الجزائر في ظرف أسبوعين أو ثلاثة، مشيرا أنه سيضفي شفافية أكبر على نشاط السيارات في الجزائر وسيجبر الوكلاء على تبني المهنية والاحترافية في معاملاتهم، قائلا ”مع دخول الدفتر حيز التطبيق لن يبقى في السوق سوى الوكلاء المهنيين والقانون سيجبرهم على الاستثمار في المجال في آفاق 3 سنوات”.
وعن دخول دفتر الشروط الجديد المنظم لسوق السيارات حيز التطبيق في الجزائر، قال بوشوراب أنه لا يضبط الأسعار كون سوق السيارات حرة ويضبطها العرض والطلب، غير ناف أن يسهم دفتر الشروط الجديد في احتدام المنافسة بين الوكلاء، مضيفا أن صياغة الدفتر تمت بالتشاور مع جمعية وكلاء السيارات والذي يهدف أساسا إلى جعل المجال أكثر ”مهنية” و”احترافية”، فضلا عن ضمان أمن وسلامة المستهلك الجزائري من خلال فرض احترام معايير السلامة والأمان لكل العلامات، نظرا للكم الهائل من الضحايا الذين تحصدهم حوادث المرور سنويا في الجزائر.