"إقصاء" شعبة التعليم من الترقيات "ابتزاز صريح"

حذرت من سياسة الكيل بمكيالين، نقابة أساتذة شبه الطبي تؤكد:

احتجت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي على ما تضمنته المذكرة رقم 03 الصادرة بتاريخ 24 فيفري 2015 المتضمنة ترقية الموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبي للصحة العمومية، بعد استثنائها شعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي، واعتبرتها ”ابتزازا صريحا وتجاهلا علنيا” لمكانة هذه الشعبة في ترقية التكفل الصحي بالمرضى وتحسين نوعية العلاج.
ووفق ما جاء في بيان للنقابة، فقد اعتبر المشاركون في الدورة العادية للمجلس الوطني التنفيذي لنقابة الأساتذة المنعقدة في 26 مارس 2015 بالمعهد الوطني العالي لتكوين القابلات بتيزي وزو، أن إجراء وزارة الصحة ”حلقة جديدة تضاف إلى مسلسل الابتزازات وسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الوصاية في حث هذه الشريحة الفعالة والتي لا ينكر نتائجها إلا جاحد”.
وأشارت النقابة إلى أن ”منذ صدور قانونه الأساسي في 2011 الذي جعلها شعبة ضمن أسلاك شبه الطبي والأستاذ يتخبط في متاهات لا نهاية لها، بدءا بتحديد الحجم الساعي الأسبوعي منحة العدوى التي لم تسو بعد في أغلب المعاهد على مستوى الوطن، وكذا ترسيم وتثبيت أساتذة الدفعات المتخرجة بين 2008 و2012 الذين أجبروا بعضهم على الاستقالة من مناصبهم الأصلية بالمستشفيات، ليوظفوا من جديد كأساتذة دون احتساب الخبرة المهنية”.
وأضافت ”وما زاد الأمر مرارة والوضع تعقيدا هو تأخر صدور القانون الأساسي للمعاهد الوطنية العليا لتكوين عمال شبه الطبي والقابلات وكذا المراسيم الوزارية المشتركة المحددة للمناصب العليا الهيكلية للمعاهد وكيفية تكوين الأساتذة الذين يتناقص عددهم يوما بعد يوم، وآخرها تجاهل الأساتذة وهم من يتولون ترقية هؤلاء الزملاء كما فعلوها في التكوينات التكميلية”.
وفي الأخير أضاف البيان أنه ”في خضم كل هذه القرارات المتعقلة بترقية كل مستخدمي الصحة نطالب الوزارة الوصية بالإجابة عن انشغالاتنا هل أساتذة التعليم شبه الطبي معنيون بهذه العملية”، مبينة أن ”كل هذه التصرفات وأخرى من قبل الوزارة الوصية أدخلت الأساتذة في دوامة اللاأمن وعدم الاستقرار وغرق في مستنقع الحسابات الضيقة عوض أن يغتنم جهده في أداء مهنته النبيلة بإتقان للغاية المسطرة في إطار نظام الصحة الجزائري - ترقية ونوعية العلاج - والخاسر الأكبرهو المريض”.