الواجب الابتعاد حتى عن التفكير في الحديث عنه لأنه ببساطة سلطات تيسمسيلت لا تحب الخوض والغوص في بحره بل وتكره أيضا كل من يقترب منه و يشير اليه ولو بجرة قلم مثلا على اعتبار أن الاستثمار في – فيالار – هو واحد من الطابوهات التي يستحيل اختراقها والنبش في أغوارها ، ولا أدلّ على هذا الطرح عدم تخصيص هيئة المجلس الشعبي الولائي على مدار أكثر من عشرية من الزمن وإدراجها ضمن دوراتها العادية ملف الاستثمار ومناقشته مقابل اعتكاف المجلس الموقّر واجتهاده في برمجة ملفات معظمها خصصت لمناقشة زقزقة العصافير ومبطلات الصلاة ونواقض الوضوء ، وهنا تستحضر الذاكرة تلك الدورة المنعقدة عام 2001 وتحديدا خلال فترة الوالي السابق عثماني مختار عندما ثارت ثائرته بمعية رئيس المجلس الولائي آنذاك الذي يتقلد اليوم منصب برلماني في الغرفة العليا وقاما بسحب ملف الاستثمار من بين يدي اللجنة مانعين في ذلك مقرر اللجنة من تلاوة التقرير الذي ما يزال محفوظا في علب الأرشيف ، كما لم تشهد الولاية ولم تعرف أيا من تلك الايام الدراسية واللقاءات الوطنية والجهوية التي عادة ما تحتضنها الولايات التي تحترم نفسها وتعقدها لبحث سبل تطوير الاستثمار ومعالجة أهم معوقاته وايجاد الحلول لها ، وكأن الأمر يتعلق بملف نووي أو سر من أسرار الدولة لا يسمح لمواطني الدرجة صفر " حسب نظر الحاكم للمحكوم في عاصمة الونشريس " حشر أنفه فيه والدنو منه في الوقت الذي أضحت فيه أخبار الاستثمار – المشؤومة طبعا – على لسان الداني والقاصي لدرجة أن معلوماته تجدها أو يعطيها لك حتى المخمور بعد الكأس الثانية ، وبالمختصر فان المواطن التيسمسيلتي لم يشاهد شيئا على أرض الواقع بشأن الاستثمار بل كل ما لمسه ويلمسه مجرد خطابات بهلوانية وتسويق إعلامي زائف وأرقام خيالية لا تعكس وجه الحقيقة تتحدث جميعها عن مشاريع استثمارية خرافية معظمها تعتريها الشكوك والمخالفات وتدور حولها الاستفهامات ، والا كيف نفسّر انخراط العديد من المسؤولين النافذين وبعض البرلمانيين والمنتخبين المحليين في لعبة المتاجرة الخفية في العقار باسم – المظلوم – استثمار ؟؟ مناطق النشاطات الاقتصادية .. 30 هكتار ولا اثر للاستثمار لا يختلف اثنان في أن الاستثمار الوحيد الذي تفوّقت فيه تيسمسيلت من دون باقي الاستثمارات الاخرى هو استثمار الفساد ورعايته والتلاعب بقوانين الجمهورية والدوس عليها انطلاقا من أن الولاية ما تزال ليومنا هذا تعتمد على جاراتها من الولايات في تزويد مواطنيها بشتى ماركات السلع والمنتوجات والخدمات الاستهلاكية منها وتلك الموجهة للبناء رغم احتوائها على الكثير من الفضاءات والمساحات العقارية التي كان بإمكانها لو صدقت النوايا وتكاثفت الجهود تحويل الولاية الى قطب اقتصادي فعّال ، وبلغة الأرقام فان تيسمسيلت توجد بها 05 مناطق للنشاطات في كل من برج الأمير عبد القادر وثنية الحد والعيون وخميستي وعاصمة الولاية بمساحة اجمالية تزيد بقليل عن الثلاثين هكتارا لم يبق منها سوى القلّة القليلة من الهكتارات إن لم نقل الأمتار المربّعة والبقية تم منحها أو إهداءها لحفنة من المستثمرين غالبيتهم - طايوان - بدليل عدم تجسيدهم للمشاريع التي على حسابها وتحت مسمياتها اخذوا الأرض ومنهم من ملكها وورثها ثم باعها - وعين القانون تشوف - ؟ ، فجولة قصيرة تقودك الى منطقة النشاطات الكائنة بعاصمة الولاية بمحاذاة طريق بوقارة و التي تتربع على مساحة 15 هكتارا تختصر لك مدى العبث بالعقار والفشل الذريع الذي ابتليت به جل المشاريع الاستثمارية المقدّر عددها بنحو 40 مشروعا التي تبقى حبرا على ورق ، والمجيب هنا قطعان الماشية التي احتلّت المنطقة الخاوية على عروشها وحلّ ملاّكها محلّ المستثمرين في مشهد يوحي لك أن المنطقة خصصت لاستثمار الرعي ، فقد ظلت الأغنام على مدار العقدين المنقضيين والى غاية يوم أمس تسرح وتمرح في إقليم تحوّل بقدرة قادر من محيط صناعي الى رعوي ، وحتى لا يتهمنا أحدا بالإجحاف والجحود على إخفاء كل ما هو ايجابي - اقصد هنا شلة المسؤولين من الذين يعنيهم الأمر - وجب علينا التذكير بأهم مشروع برزت معالم نجاحه في المنطقة والمتمثل في وحدة تجميع قارورات الخمر التي برع في تجسيدها مستثمرون متطوّعون من هواة احتساء المشروبات الروحية فأول ما تلمحه عين الزائر للمنطقة أكوام علب النبيذ الأحمر وقارورات - الهنكن والبوفور - وأخواتهما المترامية في أكثر من زاوية ، لأن الهدوء وراحة البال بدل الضجيج - أزيز المحركات والعربات وغيرها من الأصوات المنبعثة من أسوار الوحدات والمصانع الانتاجية - الذي كان من المفروض وجوده في المنطقة جعل من الأخيرة فضاءا مناسبا جدا جدا لأولئك الذين يتعذر عليهم ارتشاف - الويسكي والشامبانيا - في الكباريهات والكازينوهات لممارسة طقوس - تعمار الراس في الهواء الطلق - ، أما الحديث عن باقي مناطق النشاطات المذكورة سلفا فلا وجود لأوجه الاختلاف مع المنطقة - العار - التي التهمت ما يزيد عن 10 مليارات من الخزينة العمومية تم ضخها في ما يسمى بالتهيئة الخارجية ما عدا احتضانها لبعض المشاريع التي تعد على أصابع اليد منها مصنع انتاج الحليب بمنطقة سيدي منصور بخميستي الذي رأى النور ودخل حيّز الخدمة قبل اسابيع قليلة والذي وصفه البعض بالشجرة التي تخفي غابة الاستهتار بالاستثمار لدرجة أن العديد من مسؤولي القطاعات حاولوا ويحاولون تبني نجاحه وأن لولاهم لما رضع سكان تيسمسيلت حليب ولبن ورائب الاخوة حطاب أصحاب المشروع الذين تقول بشأنهم الروايات والعهدة على الراوي أنهم شربوا المرّ وما هو أمرّ في سبيل تجسيد مشروعهم هذا على ارض الواقع - الكالبي راف - ... دراسات غير صادقة وموافقات متعثرة الحديث عن الاستثمار يستلزمنا الوقوف عند لجنة مساعدة وتحديد ودعم الاستثمار وتنظيم العقار - كالبي راف - في تسميتها الجديدة و التي حلّت محل اللجنة المحلية لدعم وترقية الاستثمار – كالبي – سابقا ، هذه اللجنة التي لم يتوان مراقبون للشأن الاقتصادي في الولاية في وصفها بالغربال الممزق كونها مرّرت و أبدعت في منح فيزا الموافقة على إقامة مشاريع كان الهدف منها الاستيلاء مع سبق الإصرار والترصد على العقار وليذهب بعدها الاستثمار الى جهنّم ، ولا نذيع سرا اذا ما قلنا ان هذا - الكالبي راف - وافق على تمرير مشروع استثماري لمؤسسة أجنبية استفادت بموجبه من مساحة اجمالية تقدر بنحو 02 هكتار في منطقة النشاطات وهو المشروع الذي سنعود اليه بتفاصيل أدق في مراسلتنا ليوم غد خصوصا ما تعلق بطريقة ابرام عقده الامتيازي ، فقد أبانت خيارات طاقم اللجنة عن الهوان والفشل في معالجة حقيقية لنوعية الاستثمار المفترض أن تحتضنه الولاية ، وبدلا من موافقتها على المشاريع التكنولوجية والصناعية ذات الطابع الغذائي والحيواني التحويلي والمجمعات الصحية وغيرها من المشروعات التي من شأنها توسيع القاعدة الصناعية والإنتاجية على الأقل لتوفير الحد الأدنى من الطلبات المحلية من السلع والخدمات – معظم طلباتها تم رفضها تحت طائل حجج واهية – منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع انجاز وحدة لصناعة تغذية الأنعام تقدم بطلبه أحد المستثمرين وقوبل بالرفض بحجة أن المنطقة والولاية ككل تعرف تشبعا لهذا النشاط – نسخ من قرارات الرفض لدينا– غير أن الحقيقة التي يعرفها الجميع أن تيسمسيلت التي يقولون أنها ولاية فلاحية ما تزال تعتمد على جلب مختلف مواد التسمين والعلف من الولايات المجاورة ومن أراد التأكد فله أن يسأل مربي الدواجن والماشية ، ومن منطلق أن اللجنة كشفت الى حد بعيد بأنها متشبعة بثقافة – الاستثمار الإسمنتي والخشبي - انحصرت مجمل موافقاتها على مشاريع وحدات إنتاج مواد البناء والنجارة والخرسانة الجاهزة – ويا ليت تجسدت على أرض الواقع – حالها كحال بقية المشاريع ، فلا مراكز خياطة ولا فنادق ولا سكنات ترقوية ولا عيادات طبية ولا مراكز تجارية ولا غيرها من المشاريع التي وضعها هؤلاء كطعم لاصطياد العقار وتحويله وحتى بيعه في – المارشي نوار - عرفت طريقها الى التجسيد الفعلي لأن السادة المستثمرين – الله يهديهم - وبعد حصولهم على - أوكي الكالبي و الكالبي راف – سارعوا مباشرة الى تأميم العقارات سواء عن طريق حق الامتياز المتبوع بعقد الملكية أو عقود الامتياز بالتراضي القابل للتجديد كل 33 سنة بمجموع ثلاث مرات أو غيرها من المسميات ، ولا نذيع سرا إذا ما قلنا أن بعضهم تحصل على العقار دون المرور لا على الكالبي أو غيره مثلما هو حاصل في حي المرجة أين استفاد أحد المستثمرين من 04 قطع من مجموع 08 قطع مخصصة للاستثمار في التجزئة 135 قطعة ترقوية دون مرور ملفه على غربال الكالبي وبنفس الكيفية استفاد مستثمر آخر من قطعتين أخريين في خرجة أبانت أن الكالبي يمنح العقار لمن يشاء ويتصرف فيه حسب اهوائه وكأنه ملكا له وليس للدولة ، أما الحديث عن منطقة الحظائر الواقعة بالقرب من مقر الشرطة القضائية بعاصمة الولاية البالغ مساحتها بنحو 02 هكتار هذه التي تحولت أغلب قطعها الأرضية الموجهة للاستثمار الى سكنات وأحواش ، وهنا علمنا بان مصالح أملاك الدولة انطلاقا من أن العقار المذكور ملكا لها سبق وأن قامت بمقاضاة بعض المستثمرين الذين فشلوا في تجسيد مشاريعهم حيث جرّدتهم العدالة من القطع الارضية لكن ما تزال هذه الأخيرة مشغولة لحد كتابة هذه الأسطر ، قلت أن المستثمرين مع إسقاط التعميم ولو بدرجة اقل تحصلوا على الموافقة ثم العقار وبعدها القروض البنكية ، وعملا منهم بشعار – قهوة موح اشرب وروح - قام بعضهم بوضع الأموال في الجيب وطار خارج فيالار كما حدث مع نجل مندوب الأمن الولائي السابق الذي تحصل على ما يسمى في قاموس رجال الاعمال – شكارة – مقدارها نحو 02 مليار قبل أن يختفي عن الأنظار ويختفي معه مشروعه الاستثماري الذي كان مقررا تجسيده بمنطقة النشاطات في ثنية الحد ، وإذا كان هذا – القافز – كما يلقّبه حماة ورعاة الفساد المالي نجح في تطبيق حرفية مقولة – انهب واهرب – وكذا مقولة – خبز الدار ياكلو البراني - فان آخرين كما ينعتون أنفسهم – ولاد بلاد - مكثوا في تيسمسيلت لكنهم قاموا بتحويل الأموال – اموال القروض البنكية - حتى لا نقول تبييضها ، وهنا تتحدث لغة الأرقام وتكشف عن وجود ما يناهز 200 مليار سنتيم ضختها على مدار ربع قرن مختلف الوكالات البنكية في أرصدة المستثمرين تم تغيير وجهتها من دون أن تطال آليات المحاسبة والمراقبة وكذا المعاقبة أصحابها والجهات التي تقف وراءهم وتمنحهم – سيروم - الحماية والحصانة ، ما يؤكد للمرة مليار صحة قول القائل بأن تيسمسيلت تحولت الى مملكة للفساد وحماية المفسدين من طينة هؤلاء المستثمرين - الشواكرة - الذين استغلوا صمت الكثير من الجهات وتواطؤ جهات اخرى ليجعلوا من اقتصاد الولاية يصاب بالشلل والعجز والانحطاط ويتحوّل الى اقتصاد جامد ، متدهور وبطيء فرّخ معه البطالة ، لأن توفير مناصب الشغل التي كانوا يتحدثون عن خلقها ما هي الا تصريحات باهتة ترجمها الى حد بعيد غياب المشاريع الاستثمارية في الولاية رقم 38 ، وامام هذه المعطيات لم يبق على الجهات والسلطات المالكة لأجهزة التحقيق والتدقيق يقول مواطنون ومستثمرون تمت ابادتهم بمبيد التهميش والاقصاء سوى اخراجها وتشغيل محركاتها لكشف الحقائق المعروضة والمكشوفة وتلك الغائبة والمغيّبة
