أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصّص، نهاية هذا الأسبوع، أحكاما متفاوتة ضد 38 متهما من إطارات بمديرية التعمير والبناء لولاية الشلف على رأسهم مديرين سابقين للمديرية ومقاولين تراوحت بين 4 سنوات حبسا نافذا و18 شهرا حبسا وبراءة أعضاء لجنة تقييم العروض بعدما تمت محاكمتهم بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير والمشاركة فيها والتزوير واستعمال المزوّر في محررات عرفية.إدانة مدير التعمير والبناء آنذاك المدعو «ب.سليم» ب4 سنوات حبسا نافذا، جاء بعدما التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا، فيما سلّطت المحكمة في حق المدير الذي خلفه «م.ط» عقوبة 3 سنوات حبسا مع تبرئة المتهمين من جنحة تبديد أموال عمومية كما تم معاقبة رئيسة مصلحة التعمير المتابعة بالتزوير في أوامر الخدمة بعقوبة عامين حبسا نافذا وتبرئتها من تهمة التزوير وإصدار عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا للمقاول «م.الحاج» وباقي المقاولين. أما فيما يخص مكاتب الدراسات المتابعين بالمشاركة، فقد تم إعادة تكييف وقائع القضية إلى جنحة إبرام صفقات مشبوهة والقضاء في حقهم 18 شهرا حبسا نافذا. هذه الأحكام جاءت بعد مرافعة وكيل الجمهورية التي انطلقت من المشكل الواقع في ما وراء الصفقات من تحايل على القانون فيما يخصّ إضافة ملحقات لتضخيم المبالغ على الرغم من وجود أمر بتوقيف الأشغال العمومية لظرف قاهر واختلاف نسبة الملحقات الإضافية من مقاول إلى آخر، مشيرا إلى المقاول «م.الحاج» الذي بلغت نسبة أشغاله %80 من مبلغ الصفقة، الأمر الذي أخلّ بتوازن الصفقة من الأساس، كما تطرق إلى عدم احتساب غرامات التأخير في إنجاز المشاريع واعتبر استحالة ترأّس المدير «ب.سليم» لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض في نفس الوقت كل هذه الانتقادات تعلّقت بجملة مخالفات في دفاتر الشروط، تضخيم الفواتير، وأشغال إضافية خارج القانون كبّدت الخزينة العمومية خسارة أزيد من 30 مليار سنتيم، أبرزها مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد في حي الشطية، مشروع التهيئة الخارجية للشطر الأول، وكذا الملبس الساخن في القطب العمراني الجديد بحي الشطية.
