200 ألف أستاذ متقاعد يعتصمون اليوم أمام وزارة التربية

للمطالبة بالإدماج

يعتصم اليوم ما يزيد عن 200 ألف أستاذ ومستخلف أمام ملحقة وزارة التربية بالعناصر بالجزائر العاصمة للمطالبة بالإدماج.
وتأتي وقفة الأساتذة المتعاقدين تلبية للنداء الذي وجهته التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من قبل، حينما أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء 10 فيفري أمام مقر وزارة التربية برويسو، للتأكيد على ضرورة إدماج هاته الفئة.
وأكدت التنسيقية المنضوية تحت لواء مجلس ثانويات الجزائرية ”الكلا” أن هذا القرار جاء بعد اجتماع مع أساتذة متعاقدين ومستخلفين اتفقوا خلاله على ضرورة النضال لإدماج هاته الفئة في مناصب عمل دائمة، منقدا ”هشاشة التوظيف من خلال وجود أكثر من 200000 أستاذ مستخلف بدون أجور منذ تنصيبهم، وعدم إلغاء المادة 87 مكرر، وحراك اجتماعي ضد استغلال الغاز الصخري في الجنوب ومن أجل تحسين ظروف المعيشة”.
وأشار البيان إلى ”رفض سياسة التقشف المتبعة من طرف الحكومة والمتعلقة بتجميد التوظيف في القطاع وتقليص النفقات العمومية، كما لا يمكن تحميل عبء الأزمات الناجمة عن الخوصصة للعمال، أو إضفاء البعد الاجتماعي عليها، والتأكيد على عضوية النقابة في تكتل نقابات التربية، ومشاركتها في إعداد لائحة المطالب المشتركة من أجل الحركات الاحتجاجية المقررة لاحقا، والتنديد بظروف إجراء مختلف مسابقات الترقية والمتعلقة بجميع أطوار وعمال التربية، معايير الانتقاء المستعملة، وعدد المناصب المفتوحة حسب المواد وطرق توزيعها على مستوى الولايات، كما يجدد مطلبه المتعلق بالترقية الآلية كل 5 سنوات في درجات أعلى في انتظار إعادة فتح القانون الأساسي، والمشاركة في اللقاء الذي ستنظمه وزيرة التربية الوطنية يوم الثلاثاء 20 جانفي 2015 بثانوية الرياضيات بالقبة، من أجل تجديد موقفه حول تمسكه بمبدأ تنظيم استشارة وطنية حول تسيير الخدمات الاجتماعية، وتنصيب لجنة حكومية لجرد الممتلكات الخدمات الاجتماعية، وكذا الدفاع عن وجهة نظره حول إصلاح التعليم الثانوي”.
ودعا البيان إلى ”فتح 40000 منصب مالي في قطاع التربية لإدماج كل المتعاقدين ومواجهة طلبات الإحالة إلى التقاعد. كما يعلن عن إنشاء اللجنة الوطنية لأساتذة المتعاقدين للدفاع عن حقهم المشروع في الإدماج”، مبينا أن ”إلغاء المادة 87 مكرر التي طالما انتظرها جميع العمال، لم تخلص إلى إعادة تعريف لن تسمح إلا باستفادة تتراوح بين 500 دج و3000 دج، ما يعني تمخض الجبل فولد فأرا، ويندد بغياب الاستشارة مع كل النقابات من أجل سياسة أجور تتناسب والقدرة الشرائية”.