الأساتذة المتعاقدون يلوّحون بالعودة إلى الاحتجاج

طالبوا بصب مستحقاتهم المالية العالقة

هددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين المنضوية تحت لواء مجلس ثانويات الجزائر الكلا ، بالدخول في حركة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية برويسو، يحدد موعدها خلال اجتماع مكتبها الوطني مطلع الأسبوع القادم، تنديدا بتماطل الوصاية في تلبية مطالبهم المستعجلة بما فيها الإدماج اللامشروط لكافة المتعاقدين والمستخلفين، وصب مستحقاتهم المالية العالقة. وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أن المكتب الوطني للتنسيقية سيجتمع السبت القادم من أجل تحديد موعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقرر إجراؤها أمام مقر الوزارة الوصية، موضحة أنه تم إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده خلال الأيام القليلة الماضية نظرا للظروف المادية المتردية للأساتذة المستخلفين، والتي كانت وراء إعاقة انضمامهم لاجتماع التنسيقية بسبب عدم صب مستحقاتهم المالية من قبل مصالح بن غبريط. ودعت التنسيقية، مجددا وزارة التربية الوطنية لضرورة الاستجابة للائحة المطالب المتعلقة بهذه الفئة على رأسها إدماج شريحة الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين في مناصب قارة دون شرط، إلى جانب تمكينهم من مستحقاتهم المادية والعالقة منذ أشهر، مشيرة إلى أن هذه الفئة السالفة الذكر تعاني منذ سنوات، بسبب عدم إيضاح الرؤية حول مستقبلها المهني من جهة، وظروفها المادية القاسية نظرا لتأخر استفادتها من رواتبها من جهة أخرى، رغم مسؤولياتها الكبيرة. وأكد ذات المصدر، أن وزارة التربية الوطنية استجابت لمطالب المستخلفين العاملين بمديرية التربية للجزائر وسط، من خلال صب أجورهم، بعد تدخل نقابة مجلس ثانويات العاصمة الكلا خلال لقائهم الأخير مع بن غبريط، في حين يبقى نظراؤهم بمديريات التربية الجزائر شرق وغرب، دون أجور إلى غاية اليوم، وهو ما أثار حفيظتهم يضيف المصدر ودفعهم لاتخاذ قرار العودة إلى الاحتجاج من خلال تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، استمرارا للحركة التصعيدية التي تبنتها التنسيقية مؤخرا، حيث كانت آخرها وقفة وطنية أمام وزارة التربية يوم 10 فيفري الماضي، ووقفات ولائية أمام مديريات التربية بالولايات، على غرار بجاية وغليزان وغيرها.