نفى المدير العام لصندوق السكن، أحمد بلعياط، أن يكون لانخفاض أسعار النفط تأثيرا على حجم مساعدات الدولة التي تمنحها لقطاع السكن، مؤكدا أن جميع المشاريع السكنية التي هي حاليا في طور الانجاز تمول بصفة عادية. وأوضح بلعياط أول أمس لدى استضافته لحصة ”ضيف الصباح ” على اثير القناة الاذاعية الاولى، أن بالنسبة لسكنات وكالة ”عدل” تمول من طرف القروض البنكية، ولكن نسبة الفوائد تتحملها الخزينة العمومية للدولة، ما يعني التزام الدولة بجميع مساعداتها في قطاع السكن ولن تتأثر أبدا بتقلبات السوق النفطية، مشيرا أن صندوق السكن قام بتسديد تمويل السكن بجميع صفاته بقيمة 548 مليار دينار سنة 2014، مضيفا أن السكن الاجتماعي كانت له حصة الأسد بمستوى 335 مليار دينار والسكن الريفي ب153 مليار. وبالنسبة لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2015، أكد بلعياط أن الصندوق قدم مساعدات بقيمة 136 مليار دينار جزائري تنقسم على 83 مليار في السكن الاجتماعي و34 مليار في إعانات السكن الريفي و11 مليارا في البيع بالإيجار و3 ملايير بالنسبة للترقوي المدعم. وفيما يخص شروط الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن، قال بلعياط أنه لا يجب أن يكون دخل الزوجين يفوق 108 ألف دينار شهريا، كذلك عدم الاستفادة من إعانة الدولة للسكن بأي صيغة أخرى وعدم ملكية أي سكن أو قطعة أرض للبناء. وبهذا الصدد، أضاف بلعياط أن نسبة المساعدة تختلف حسب صيغة السكن ودخل المستفيد حيث تتراوح من 1 مليون دج بالنسبة لسكان الجنوب و700 ألف دج للبيع بالإيجار و400 ألف دج إلى 700 ألف دج بالنسبة للترقوي المدعم. كما صرح بلعياط انه منذ تاريخ إنشاء الصندوق الوطني للسكن تم صرف اكثر من 2000 مليار دينار جزائري كإعانة للسكن بجميع أنواعه، وبالنسبة لشهادة السلبية، التي كشفت عنها مؤخرا الوكالة الوطنية للبيع بالإيجار ”عدل”، أكد بلعياط أن هذه الشهادة هي تندرج ضمن منصوص شروط الاستفادة من السكن لتقليص الطلبات الكثيرة. كما أضاف بلعياط أن وزارة السكن بدأت منذ سنة في عملية إحصاء طلبات السكن بجميع أنواعه، مضيفا أن هناك اكثر من 600 ألف طلب سكن بالنسبة لسكنات عدل وتقريبا 700 الف طلب سكن اجتماعي ونفس العدد بالنسبة للسكنات الريفية.
