ذكر أكد المدير العام لصندوق السكن، احمد بلعياط، في تصريحات للاذاعة الجزائرية، ان انخفاض سعر البترول لن يؤثر على الصندوق ولن يقلص حجم المساعدات التي تقدمها الدولة في مجال السكن. و أضاف احمد يلعياط قائلا : "المشاريع السكنية التي هي في طور الانجار تمول بصفة عادية و بالنسبة لسكنات عدل تمول من طرف القروض البنكية و لكن نسبة الفوائد تتحملها الخزينة العمومية للدولة." و أوضح بلعياط، أن الصندوق قام بتسديد تمويل السكن بجميع صفاته بقيمة 548 مليار دينار سنة 2014 مضيفا ان السكن الاجتماعي كانت له حصة الأسد بمستوى 335 مليار دينار و السكن الريفي ب153 مليار. و بالنسبة لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2015، أكد المدير العام ان الصندوق قدم مساعدات بقيمة 136 مليار دينار جزائري تنقسم على 83 مليار في السكن الاجتماعي و 34 مليار في إعانات السكن الريفي و 11 مليار في البيع بالإيجار و 3 ملايير بالنسبة للترقوي المدعم . و فيما يخص شروط الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن، قال بلعياط انه لا يجب ان يكون دخل الزوجين يفوق 108 الف دينار شهريا، كذلك عدم الاستفادة من إعانة الدولة للسكن باي صيغة أخرى وعدم ملكية أي سكن أو قطعة ارض للبناء. و أضاف المتحدث ان نسبة المساعدة تتفرق حسب صيغة السكن و دخل المستفيد ، من 1 مليون دج بالنسبة لسكان الجنوب و 700 ألف دج للبيع بالإيجار و 400 ألف دج الى 700 ألف دج بالنسبة للترقوي المدعم. من جهة أخرى، صرح بلعياط انه من وقت إنشاء الصندوق الوطني للسكن تم صرف اكثر من 2000 مليار دينار جزائري كإعانة للسكن بجميع أنواعه. و بالنسبة لشهادة السلبية التي كشفت عنها مؤخرا الوكالة الوطنية للبيع بالإيجار "عدل" أكد بلعياط ان هذه الشهادة هي تندرج ضمن منصوص شروط الاستفادة من السكن لتقليص الطلبات الكثيرة. كما أضاف بلعياط ان وزارة السكن بدأت منذ سنة في عملية إحصاء طلبات السكن بجميع أنواعه مضيفا ان هناك اكثر من 600 الف طلب سكن بالنسبة لسكنات عدل و تقريبا 700 الف طلب سكن اجتماعي و نفس العدد بالنسبة للسكنات الريفية.
