اعترف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بوجود مشاريع لأكثر من 8 آلاف سكن تساهمي متوقفة، حيث توعد المرقين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم بسحب رخصهم، كما كشف الوزير عن وجود أكثر من 125 ألف مستفيد من سكن اجتماعي باعوا أو أجروا سكناتهم، باعتبار أن القاطنين فيها حاليا ليسوا المستفيدين الأصلين. كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أول أمس ، أنه سيتم التكفل بجميع مكتتبي برنامج السكن الاجتماعي التساهمي مؤكدا جرد وزارته لأكثر من 8 ألاف سكن الذين توقفت مشاريعهم لاسيما من خلال إدماجهم في احدى الصيغ المعمول بهامتوعدا في هذا السياق المرقين الذين لم يوفوا بالتزاماتهم بسحب رخصهم. وأوضح تبون في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن وزارة السكن تعكف حاليا على إيجاد حلول لأكثر من ثمانية آلاف سكن ضمن صيغة التساهمي المتوقفة والتي لم تنطلق من خلال تسوية النزاعات بين المكتتبين والمقاولين بالتراضي وفي حالة ما إذا تعذر ذلك فإنها ستلجأ إلى بدائل اخرى من بينها تحويل المكتتبين إلى برنامج عدل . وأضاف انه يتم دراسة الحلول اللازمة لانقاذ المشاريع المتوقفة والتي لم تنطلق عبر كامل التراب الوطني حالة بحالة مؤكدا في الوقت ذاته انه يستحيل إيجاد حل لجميع الحالات .وشدد وزير السكن على عزم مصالحه اعادة النظر في الرخص الممنوحة للمرقين الذين لم يفوا بالتزاماتهم. كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أنه تم إحصاء أكثر من 125 الف سكن إجتماعي عمومي لا يقطنه المواطنون المستفيدون منه. . ينتحلون صفة الزوالية للظفر بسكنات اجتماعية . وأوضح تبون في تصريح صحفي على هامش جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس الامة أن التحقيقات الأولية حول السكنات الاجتماعية الشاغرة أو تلك التي يقطنها غير المستفيدين الأصليين منها أظهرت وجود 125 الف سكن إلى غاية مطلع الشهر الجاري. وكانت دواوين الترقية والتسيير العقاري شرعت مطلع العام الجاري في حملة تفتيش واسعة عبر كامل التراب الوطني بهدف إحصاء السكنات التي لا يقطنها المستفيدون الأصليون منها سواء كانت شاغرة أو قام أصحابها بكرائها أو بيعها لأشخاص آخرين بالرغم من أن القانون يمنع ذلك بالنظر لكونها سكنات عمومية موجهة للفئات ضعيفة الدخل. ولا يزال هذا التحقيق متواصلا حسب الوزير الذي أكد أن هذا الرقم مرشح للارتفاع. وفقا للنتائج التي سيكشف عنها التحقيق فإن وزارة السكن سترفع تقريرا مفصلا للحكومة يتضمن جميع التدابير المقترحة لتسوية وضعية هذه السكنات لاسيما تلك التي تم بيعها بطريقة غير شرعية. تهديم البنايات غير المكتملة إذ لم يتم تسوية وضعيتها قبل اوت2016 وفي رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الامة حول الوضعية العمرانية التي تعرفها البلاد أكد تبون ان كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية سيتم تهديمها إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016. وأعلن تبون في هذا السياق أن دائرته الوزارية بصدد التفاوض مع دول أوروبية منذ حوالي أسبوع حول مشروع توأمة لفائدة الوكالة الوطنية للتعمير بغرض تحسين أدائها وتكوين مختصين في هذا المجال. هذه هي شروط الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن أكد المدير العام لصندوق السكن، احمد بلعياط، لدى نزوله ضيفا، على حصة ضيف الصباح للقناة الاولى، ان انخفاض سعر البترول لن يؤثر على الصندوق ولن يقلص حجم المساعدات التي تقدمها الدولة في مجال السكن . وأوضح بلعياط أن الصندوق قام بتسديد تمويل السكن بجميع صفاته بقيمة 548 مليار دينار سنة 2014 مضيفا ان السكن الاجتماعي كانت له حصة الأسد بمستوى 335 مليار دينار والسكن الريفي ب153 مليار. وبالنسبة لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2015، أكد المدير العام ان الصندوق قدم مساعدات بقيمة 136 مليار دينار جزائري تنقسم على 83 مليار في السكن الاجتماعي و 34 مليار في إعانات السكن الريفي و11 مليار في البيع بالإيجار و3 ملايير بالنسبة للترقوي المدعم . وفيما يخص شروط الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن، قال بلعياط انه لا يجب ان يكون دخل الزوجين يفوق 108 الف دينار شهريا، كذلك عدم الاستفادة من إعانة الدولة للسكن باي صيغة أخرى وعدم ملكية أي سكن أو قطعة ارض للبناء. وأضاف المتحدث ان نسبة المساعدة تتفرق حسب صيغة السكن ودخل المستفيد ، من 1 مليون دج بالنسبة لسكان الجنوب و700 ألف دج للبيع بالإيجار و400 ألف دج الى 700 ألف دج بالنسبة للترقوي المدعم. من جهة أخرى، صرح بلعياط انه من وقت إنشاء الصندوق الوطني للسكن تم صرف اكثر من 2000 مليار دينار جزائري كإعانة للسكن بجميع أنواعه. وبالنسبة لشهادة السلبية التي كشفت عنها مؤخرا الوكالة الوطنية للبيع بالإيجار عدل أكد بلعياط ان هذه الشهادة هي تندرج ضمن منصوص شروط الاستفادة من السكن لتقليص الطلبات الكثيرة. كما أضاف بلعياط ان وزارة السكن بدأت منذ سنة في عملية إحصاء طلبات السكن بجميع أنواعه مضيفا ان هناك اكثر من 600 الف طلب سكن بالنسبة لسكنات عدل و تقريبا 700 الف طلب سكن اجتماعي و نفس العدد بالنسبة للسكنات الريفية .
