"الأنباف" يطالب بالتعجيل بصب الأثر الرجعي لعمليات الإدماج

اعتبر أن تعديل المادة 87 مكرر لن يحسن الظروف الاجتماعية للأسلاك المشتركة

طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزارة التربية التعجيل لصب الأثر المالي الرجعي عن عمليات الإدماج والتمسك بتعميم الاستفادة من المنح والعلاوات الخاصة بأسلاك التربية على موظفي المخابر والمصالح الاقتصادية. وجاء هذا في البيان الختامي للدورة الاستثنائية المجلس الوطني المنعقدة يومي 22 و23 أفريل 2015 بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة أين خلص لتجديد ذكر الوصاية بمختلف انشغالات عمال التربية العالقة، في ظل تثمين انطلاق عمل اللجنة المشتركة بين نقابات التربية ووزارة التربية الوطنية لمعالجة اختلالات القانون الأساسي. وخلال الاجتماع ”دعا” الحاضرون ”إلى تطبيق محتوى المحاضر المشتركة بين الناقبة والمديرية العامة للوظيفة العمومية وزارة التربية ومتابعة تسويتها مع مديرية استثمار الموارد البشرية - وضعية المعلمين المساعدين وحملة شهادة مهندس والليسانس في غير الاختصاص والذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 لتمكينهم من الاستفادة بالرتب المستحدثة رئيسي ومكون وبقية النقاط العالقة إصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 2014/9/28 المعدل والمتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور. كما تمسك المجتمعون بمطلب بالتعجيل بإصدار المراسيم الخاصة بمنحة أسلاك التأطير في جميع الأطوار - منحة المسؤولية - والمنحة البديلة للمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية والساعات الإضافية والدعم، محذرين من مغبة إفراغ محتوى تعديل المادة 87 مكرر من محتواها لأن هذا التعديل لا يحقق الغرض المطلوب لتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. وخلال المجلس الوطني سعى المجتمعون إلى المطالبة أيضا بتعميم الاستفادة من منحة الامتياز على جميع موظفي ولايات الجنوب والأوراس والهضاب والتعجيل في صرف الأثر المالي الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء 2008/1/1 من إلى غاية 2011/12/31 لبقية الولايات بناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 2013/11/17 على غرار ما تم في قطاعات الوظيفة العمومية بالولايات المعنية وكذا بعض مديريات التربية، كما يستوجب صرفها لجميع التصنيفات الواردة في المراسيم. هذا وأعلن ”الأنباف” في المقابل عقد المؤتمر الوطني الخامس تزامنا للذكرى ال25 لاعتماد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.